الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
فتح تصويت مجلس الأمة، برفض إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي بابا للجدل السياسي والقانوني والدستوري.
وعلق مصدر قضائي على قرار عدم إسقاط المجلس عضوية النائبين، وأثره في حكم محكمة التمييز القاضي بحبسهما 3 سنوات و6 أشهر في قضية دخول المجلس، متسائلا: «من هو الأقوى.. القرار أم حكم قضائي باسم سمو الأمير؟».
وأضاف لـ القبس: «نحن نتحدث بلغة القانون، ولا نقحم انفسنا بأي شأن سياسي، واذا عُرض الأمر علينا فسيكون الكلام واضحا جداً».
من جهتها، كشفت مصادر حكومية لـ القبس أن «وزارة الداخلية ملتزمة تطبيق القانون وجاهزة لإلقاء القبض على النائبين فوراً، في حال عودتهما إلى البلاد»، تنفيذاً لحكم محكمة التمييز.
وبرز في شكل نافر، تهديد النائب محمد المطير باستجواب وزير الداخلية خالد الجراح في حال القبض على الحربش والطبطبائي، مستنداً إلى ضرورة أخذ إذن مجلس الأمة والتصويت مجدّداً.
وتباينت آراء الخبراء الدستوريين حول مدى أحقية وزارة الداخلية إلقاء القبض على النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي في حال عودتهما الى البلاد.
وفي حين رأى خبراء عدم جواز سجنهما الا بطلب جديد لرفع الحصانة، أكد آخرون أن الحكم القضائي النهائي يوجب تنفيذ العقوبة من دون حاجة الى طلب الاذن من المجلس.
وأوضح الخبير الدستوري د.إبراهيم الحمود أن قرار مجلس الأمة بالإبقاء على عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي حفظ لهما كل الحقوق والواجبات من الناحية النظرية، ما يعني أن تنفيذ الأحكام القضائية بحقهما يتعين طلب رفع الحصانة الاجرائية عنهما من جديد.
وقال الحمود لـ القبس: «في حال استمر غيابهما عن الجلسات من دون عذر مقبول فسيجد مجلس الامة أنه امام تطبيق الاجراء ذاته بشأن اسقاط عضويتهما في حال كان عذر الغياب غير مقبول».
وبسؤاله عن الوضع القانوني لهما اذا ما ترشّحا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أكد الحمود «ان هذا الامر سابق لاوانه، لأن هناك ادارة انتخابات تابعة لوزارة الداخلية منوط بها مراجعة جداول القيود الانتخابية في نهاية فبراير من العام المقبل، إذا أزالت اسميهما من جداول الانتخابات لفقدانهما شروطاً من شروط الناخب، وبالتالي سيمنعهما ذلك من الترشّح في الانتخابات».
تنفيذ العقوبة
قال استاذ القانون د.محمد الفيلي إن ما تلزم ممارسته في جلسات مجلس الامة لا يمكن للعضو ممارسته، وهو خارج الكويت، او في السجن؛ لذلك بعد قرار مجلس الامة الذي افضى الى عدم اسقاط عضوية نائبين أدينا بحكم جناية يجعلهما امام إما العودة وإما عدم العودة، واذا ما عادا فمؤكد تنفيذ عقوبة السجن، وما يستطيع ممارسته في حال كان خارج الكويت هو توجيه الاسئلة او تقديم الاقتراحات.
واوضح الفيلي لـ القبس ان الحصانة مرتبطة بالاتهام وليس بالاحكام، لذلك مرحلة الاتهام تتطلب رفع الحصانة، ما عدا ذلك لا يحتاج الى طلب رفع الحصانة.
وتابع: في حال استمر عدم حضور العضوين للجلسات بعد تصويت المجلس ببقاء عضويتهما، فذلك يتطلب تطبيق اللائحة الداخلية بشأن الغياب عنها ورفع تقرير بشأن هل الغياب بعذر مقبول، ام لا؟ ما يستوجب صدور قرار من المجلس، وبهذا يتم الاحتكام مرة اخرى لتصويت المجلس بشأن التقرير المحال اليه.
وبيّن الفيلي انه في حال كان العضوان في اجازة فهذا الامر لا يتطلب تصويتاً، لأن الاجازة تطلب من رئيس المجلس ومحددة المدة طبقا للائحة.
وشدّد الفيلي: لا يجوز الخلط بين السابقة والعرف الدستوري، لأن السابقة هي الحالة التي يطبق فيها نص واذا كانت تخالف النص لا يجعلها عرفا دستوريا يعمل به.
واشار الى ان سابقة حالة النائب خلف دميثير لا يقاس عليها، لانها تختلف لعدم عقوبة جناية، اما الحالة الاخيرة فصدرت فيها عقوبة جناية، وهي الحبس 3 سنوات و6 أشهر.
إذن المجلس
قال الخبير الدستوري د.محمد المقاطع «إن أهم أثر قانوني ودستوري ترتب على قرار المجلس رفض إسقاط عضوية النائبين د.الحربش ود.الطبطبائي هو تمكينهما من ممارسة مهام ومسؤوليات العضوية، وعدم جواز تنفيذ أحكام الحبس النهائية والباتّة الصادرة، إلا بعد تقديم طلب رفع الحصانة والحصول على إذن المجلس بذلك، وفقا للمادة ١١١من الدستور».
مادة 111
نصّت المادة 111 من الدستور على أنه «لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس، ويتعيّن اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دواما في أول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمنزلة إذن».
المطير: سأستجوب الجراح
أوضح النائب محمد المطير أنه «بعد تصويت المجلس برفض إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، فإن وزارة الداخلية لا تستطيع القبض عليهما إلا بطلب يصوت عليه مجلس الأمة». وأضاف المطير مخاطبا النائبين «حياكم الله في وطنكم متى ما شئتما، انتما الآن بكامل عضويتكما، واذا الداخلية تحركت ضدكما من دون تصويت المجلس، فاستجواب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاهز».
الطبطبائي: صفحة طويت
قال النائب وليد الطبطبائي إن «صفحة إسقاط العضوية طويت بقرار المجلس الإبقاء عليها، والشكر لمن وقف معنا والعذر لمن لم يقف معنا». وأضاف الطبطبائي في تغريدة على حسابه على «تويتر»: الأهم ليس بقاء عضويتنا، بل أن يكون المجلس فعالا في أداء دوره، الرقابي والتشريعي، فلا زال المواطنون يشعرون بخيبة أمل تجاه أداء المجلس، وعلى الأعضاء الاجتهاد وتكثيف العمل».
