الكويت- النخبة
اعتبر نواب في مجلس الأمة أن تطبيق قرار سحب المركبات من غير الملتزمين بأنظمة المرور الرامية إلى ربط الحزام وعدم استخدام الهاتف اثناء القيادة، «متعسف ويجب إعادة النظر فيه، لاسيما أن المخالفة لا تعتبر جسيمة ولا أصل لها في قانون المرور الكويتي».
وغرد النائب محمد الدلال، في حسابه على تويتر، أن «الشعب كله يردد بأنه مع تطبيق القانون والتشدد تجاه مخالفات المرور، لكن الجميع ونحن معهم، يرون ان حجز السيارات على النحو الذي تم يعد تشددا مبالغا فيه وغير مناسب وله أضرار على الأسر الكويتية، تتجاوز شخص المخالف فقط»، مطالبا «الداخلية» بـ «مراجعة القرار سريعا».
وقدم النائب د. وليد الطبطبائي، سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يستفسر عن القرار، و«هل قامت الداخلية فعليا بعمل دراسات عن آلية تطبيق القرار من حيث الجوانب الإيجابية والسلبية؟ وهل استعانت بتجارب دول أخرى تقوم بحجز السيارات المخالفة بسبب استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية؟ أم أن الكويت الأولى في تطبيق القرار ؟». وفق ما نشرته القبش.
بدوره، حذر النائب شعيب المويزري في محاضرة أمس، «الداخلية» من التعسف في تطبيق القانون، لافتا إلى أن سحب المركبات «أكبر من المخالفة ذاتها»، مقترحا تقييم المخالفة من خلال «غرامات مالية معينة، او جزاءات أخرى بديلة».
من جهته، وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، طالب خلاله بتزويده بالدراسة وتاريخها التي على أثرها تم تفعيل قرار حجز المركبات لمدة لا تتجاوز شهرين والغرامة المالية في حال استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية؟ ولماذا لم يتم زيادة الغرامات المالية للمخالفات المذكورة بدلاً من حجز المركبات؟
كما سأل عما اذا كان عادلا وقوع الحجز على مالك المركبة بدلاً من المخالف الفعلي؟ وعن المسؤول عن تعويض المالك في حال إتلاف المركبة خلال حجزها؟، وعن الجهة أو الجهات التي تقوم بالحجز وتحصيل القيمة هل هي تابعة للداخلية أو جهة تابعة للدولة أو شركات خاصة؟ وإن كانت شركات خاصة، مطالباً تزويده بأسماء الجهات ومن هم ملاكها وكيفية حصولهم على ساحة حجز المركبات (كراج) وسيارات السحب (الكرين).
