الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
اقترح النائب ثامر السويط «بقانون» تعديلا على القانون 47/ 1993 في شأن الرعاية السكنية، يقضي بأنه عند وفاة أي من الزوجين الكويتيين قبل استكمال المدة المقررة لتملك العقار الحكومي، يسجل العقار باسم الزوج الآخر وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري.
وجاء في اقتراح السويط تعديل الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون المذكور لتصبح «عند وفاة أي من الزوجين الكويتيين قبل استكمال المدة المقررة لتملك العقار الحكومي، يسجل العقار باسم الزوج الآخر وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائماً، بعد تاريخ الإصدار ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة إدارة المؤسسة».
وقال السويط في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إنه تأكيداً على المساواة التي حرص الدستور الكويتي على تحقيقها بالنسبة إلى جميع المواطنين في ما يتعلق بالرعاية السكنية، إذ نصت المادة (9) منه على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
ولما كانت الرعاية السكنية التي كفلها القانون 47 /1993 المشار إليه منصفة وشاملة لجميع أفراد المجتمع، باستثناء فئة صغيرة لم تنلها الرعاية السكنية الموسعة التي تضمنها هذا القانون، وهي فئة الأرامل ذكوراً وإناثاً الذين منحوا الرعاية السكنية ثم توفي أحد الزوجين وبقي الآخر على قيد الحياة، ومن العدل أن يسجل السكن الحكومي باسم هذا الأخير الذي أغفل المشرع في القانون المشار إليه مواجهة حالته بشمولها بالرعاية السكنية التي كفلها للآخرين.
لذا بات من الضروري إعادة النظر في الحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون 47 /1993 المشار إليه، ومراعاة ما قد يترتب عليه من مشكلات في شأن الإجراءات عند وفاة الزوج واستمرار الزوجة في مسكن الزوجية، سواء أكان لديها أولاد أم لا، ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح حتى تأخذ الرعاية السكنية مجراها العادل ويتم تطبيقه على الوجه الأمثل.
