الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
أثار قرار الهيئة العامة للبيئة أمس بوقف زراعة أشجار «الكوناكاربس» التي يطلق عليها لقب «الشجرة الملعونة» أو «الغازية» في المناطق السكنية والصناعية والمرافق الحكومية والسماح بإزالتها أو استبدالها بأنواع أخرى من دون مراجعتها، تساؤلات عن مغزى القرار، ومدى ارتباطه بما شهدته الكويت من غرق الشوارع نتيجة موجة الامطار، وعدم قدرة مجاري الصرف على استيعاب المياه، لا سيما أن الشجرة، وفقاً للبيئيين، تمتد جذورها مئات الأمتار وتؤثر على شبكة الصرف.
مصدر في الهيئة العامة للبيئة قال لـ«الراي» إن زراعة شجرة الكوناكاربس قرب المنازل يلحق الضرر بشبكات المياه والصرف الصحي بسبب امتداد جذورها التي تخترق شبكات المياه والصرف الصحي في المنازل لتنمو داخلها وتتمدد بحثا عن المياه متسببة في تعطيل انسياب المياه في شبكات الصرف.
مصدر آخر أكد أن شجرة الكوناكاربس تشكل 60 في المئة من الغطاء النباتي في الكويت، مشيرا إلى أن خطرها على البنية التحتية كبير جدا.
بدورها، أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب في تصريح لـ«الراي» ان هذه النبتة «غازية» دخلت الكويت في أعقاب الغزو العراقي الغاشم على الكويت، لافتة الى أن أي نبتة لا يتبين ضررها إلا بعد 15 أو 20 عاما.
وبشأن أسباب انتشارها في الكويت بهذه الكثافة، قالت «سعرها يبلغ 200 فلس، وتنمو بسرعة مما يرضي من يقوم بزراعتها فضلاً عن كونها خضراء طوال العام ولا تتأثر بأي عوامل جوية».
وأشارت الى ان «هذه الشجرة تغطي مساحات شاسعة من المساحة الخضراء، كونها تم ادخالها بعد الغزو أي ما يقرب على 27 عاما، وللعلم قد تكون وقتها ذات فائدة لأنها قادرة على العيش في الظروف القاسية، ولعل ذلك كان مناسبا فبإمكانها النمو في التربة الملوثة بعد ما احدثه هذا الغزو من تلوث بيئي».
وعن أضرارها، قالت «جذورها متعطشة للمياه مما يجعلها تمتد لمصادر المياه، حتى وان كانت بعيدة، الامر الذي يجعلها تتسبب احيانا في كسر الأنابيب الخاصة بمياه الشرب وتسرب مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب».
وبينت ان الجمعية حذرت مرارا من خطورة هذه الشجرة ضمن حملات توعوية كثيرة، مشيدة بتجاوب عدد من مدارس وزارة التربية في ازالة هذه الأشجار واستبدالها بنباتات مفيدة، من خلال برنامج المدارس الخضراء وبرامج التخضير.
وأوضحت ان ايقاف زراعتها معني بالمناطق السكنية والصناعية والمرافق الحكومية، لكنها قد تكون مناسبة كحزام اخضر في المناطق التي ليس بها بنية تحتية. وأشادت بتوجه الهيئة العامة للبيئة نحو تقليل وجود هذه النبتة.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعا طارئا أمس، ناقش فيه تداعيات هطول الأمطار ومسؤوليات كل جهة على حدة، بهدف الحد من الآثار الناتجة عنها وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين ولتجنب المزيد من الضرر والخسائر.
وقال مدير عام الهيئة رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الاحمد، عقب الاجتماع، ان مجلس الادارة قرر تزويد الهيئة بتقرير من وزارة الاشغال العامة، يتضمن الاسباب التي ادت الى حدوث مشاكل الطفح في المجارير، والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة والخطة المستقبلية لمواجهه مثل تلك الحالات.
واضاف الاحمد انه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تزويد الهيئة بتقارير مماثلة حول مسؤوليات ومهام الهيئة العامة للصناعة ووزارات النفط والكهرباء والماء، والصحة وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأوضح انه تم تكليف البلدية من خلال لجنة المخيمات الربيعية، بمسح كافة المواقع المعتمدة والمخصصة للتخييم، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، للتأكد من سلامة تلك المواقع، وخلوها من أي اجسام غريبة او انجراف للتربة نتيجة السيول، على أن يتم منح التراخيص للموطنين بعد التأكد من جهوزية الموقع للتخييم.
وذكر ان مجلس الادارة قرر ايضا وقف زراعة أشجار الكوناكاربس في المناطق السكنية والصناعية والمرافق الحكومية، والسماح بإزالتها أو استبدالها بأنواع أخرى دون مراجعة الهيئة، بناء على ماجاء بالمادة 41 من قانون حماية البيئة، التي تنص على انه «يحظر اتلاف المزروعات والنباتات والاشجار وقطف الازهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الاشجار والنباتات البرية في الاراضي العامة».
وشمل القانون ايضا انه «يستثنى من ذلك ماتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية وفي كل الاحوال يتم الالتزام بتعويض ماتم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والاشجار».
«المزارعين» مؤيداً: تُتلف المناهيل وبسببها غرقت الشوارع
أيد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك قرار الهيئة بمنع زراعة إزالة شجرة الكوناكاربس، لخطورتها على البنية التحتية من خلال اتلاف المناهيل واغلاقها، وبسببها غرقت الشوارع في الازمة الاخيرة.
واوضح الدماك لـ«الراي» ان الشجرة مؤذية وتسبب حساسية وفق تقارير طبية، بالرغم من ملاءمتها للبيئة الكويتية، لافتا إلى انه يمكن زراعتها في المناطق الزراعية كالأسوار وغيرها، ولكن لا يجوز زراعتها في المناطق السكنية مطالبا بإزالتها فورا حماية للبنية التحتية من الانهيار، لتمدد عروقها السريع في الارض مما يؤدي الى صعوبة الازالة بعد مرور وقت طويل.
«البلدية» تُعارض: إزالتها «غير قانونية»
أكد بعض المسؤولين في بلدية الكويت عدم قانونية إزالة أشجار الكوناكاربس من الشوارع وأمام بيوت المواطنين لمخالفتها لمرسوم منع إزالة الأشجار، وعدم وجود لائحة صادرة من المجلس البلدي تقضي بإزالتها أو منع زراعتها.
حيث أشار مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة حولي الدكتور سعد الجلاوي لـ«الراي» إلى وجود مرسوم صادر يقضي بعدم إزالة الأشجار إلا بموافقة الجهات المعنية سواء شرطة البيئة أو الهيئة العامة للبيئة، وبالتالي لا يمكن لفرق البلدية إزالة أشجار الكوناكاربس إلا بموافقة، مؤكداً أن «كل الآليات والمعدات جاهزة للعمل ومتوافرة»، كما أن دورالبلدية في عملية الإزالة سيكون إسناداً للجهات الأخرى.
من جانبه، قال رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي، إن قرار الهيئة العامة للبيئة بإزالة أشجار الكوناكاربس بالصورة الحالية يخص الهيئة، وهي المعنية به في حال عدم مخاطبتها بشكل رسمي للبلدية عبرالقنوات القانونية، والتي بدورها تحيل الأمرإلى المجلس البلدي لتشريع لائحة تجرم زراعة تلك الأشجار، وتلزم بإزالتها، مؤكداً استعداد فرق البلدية لتطبيق قرارالإزالة حالة صدورلائحة خاصة بها.
يذكر أن فرع بلدية العاصمة سبق أن خاطب هيئة الزراعة بضرورة تقليم الأشجارالتابعة لرقابتهم، وعمل جولات ميدانية للزراعة التي تحيط بالمناطق التابعة للمحافظة خصوصا التي تكون بالقرب من شوارع المشاة وطرق الدائريين الثالث والرابع، لاسيما أن هناك أشجارا بارتفاعات شاهقة وأغصان ممتدة حتى الشارع ما يتسبب بحجب الرؤية وغلق المناهيل من خلال نفايات تلك الأشجار.
