الكويت– النخبة:
المصدر – القبس:
وجه النائب خليل أبل سؤالا لوزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قال فيه: نمى إلى علمي أن الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين فيما يعرف بقضية «ضيافة الداخلية» يوجد بها شبهة مخالفات لقانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وتساءل أبل عن أسباب امتناع محققي النيابة العامة عن إطلاع المتهمين وموكليهم من المحامين على أوراق التحقيقات منذ بدء التحقيقات في شهر سبتمبر 2018 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
وطلب إفادته عن عدد الطلبات التي تقدم بها كل من محامي المتهمين في قضية ضيافة الداخلية للنيابة العامة بشأن الاطلاع على محاضر التحقيق، و أسباب رفض النيابة العامة لهذه الطلبات الحقوقية.
وأضاف: هل يجري التحقيق مع أي متهم بقضية ضيافة الداخلية من قبل أكثر من وكيل نيابة، وهل قامت النيابة العامة بأخذ أقوال المتهمين بقضية ضيافة الداخلية كلهم أو بعضهم في أوقات تعدت الفترة المسائية وحتى أوقات الفجر، وهل استدعي أي من المتهمين للتحقيق في أوقات تعدت منتصف الليل، وهل جرى تهديد أي شاهد من الشهود الوافدين أثناء أخذ أقوالهم بالإبعاد الإداري في حالة عدم الإدلاء بأقوال تدين أي من المتهمين.
