الكويت– النخبة:
المصدر – الراي:
أقرت وزارة المالية 1000 دينار أو ما يعادل 3000 دولار كحد أدنى للحسابات الخاملة التي يجب على البنوك إبلاغ الوزارة عنها، ضمن تقارير الإبلاغ المشترك (CRS)، الخاصة بتبادل المعلومات دولياً للأغراض الضريبية، حيث تم إعلام المصارف بتوجيهات الوزارة الجديدة التي يتعين العمل بها عند جهوزية البنوك لإرسال التقارير المطلوبة منها في هذا الخصوص.
وإلى ذلك قالت مصادر مسؤولة لـ«الراي»، إن البنوك أفادت «المالية» أخيراً بأن هناك جملة معوقات فنية خاصة أثرت على التزامها بالموعد المحدد لارسال تقارير معيار الابلاغ المشترك (CRS) للوزارة، والذي كان محدداً بموعد أقصاه 1 نوفمبر الجاري، وذلك وفقاً لتعميم من بنك الكويت المركزي صادر بتاريخ 18 أكتوبر 2018 للبنوك العاملة بالكويت كافة بهذا الشأن.
يذكر أن اتفاقية الإبلاغ المشترك تستوجب إجراءات تطبيق معيار الإفصاح المشترك والخاصة بتبادل المعلومات التلقائي للأغراض الضريبية على المؤسسات المالية العاملة في الكويت والقيام بجمع والإبلاغ عن بيانات معينة تتعلق بأصحاب الحسابات لديها على أساس الإقامة للغايات الضريبية، وتشمل هذه المعلومات على اسم ورقم حساب الشخص الاعتباري، والعنوان، ورقم التعريف الخاص للغايات الضريبية، ورصيد الحساب، علاوة على اسم وعنوان، ورقم التعريف الخاص للغايات الضريبية، ومكان وتاريخ الميلاد للشخص الطبيعي المسيطر على الحساب.
وفي ما يلي تنشر «الراي» كتاب «المالية» إلى البنوك:
«بالإشارة إلى كتابكم الوارد بتاريخ 31 /10 /2018 والذي تضمن بعض المعوقات الفنية بشأن إرسال تقارير الابلاغ والتي تؤدي لعدم التمكن من الالتزام بالموعد لارسال التقارير، نود الافادة بـ:
1- قائمة البلدان التي يجب إرسال التقارير المالية لها موجودة في موقع «المالية» الإلكتروني منذ 2017 طبقاً لما جاء في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية، حيث قامت أغلب المؤسسات المالية بتقديم التقارير المطلوبة، وفقاً لقائمة الدول المعلنة في الموقع الالكتروني والتي تم تحديثها في أغسطس 2018 قبل موعد إرسال التقارير المحددة سابقاً بتاريخ 15 /8 /2018 وفقاً للقرار الوزاري رقم 18 لسنة 2018.
2- الطلب بإرسال تقرير واحد لجميع الدول من قبل البنك أو المؤسسة المالية بدلاً من ملف منفصل لكل دولة غير ممكن في النظام الموجود حاليا لدى الوزارة، ويجب الالتزام بارسال ملف لكل دولة على حدة وفق التعليمات السابقة، وسوف تقوم «المالية» بدراسة هذا الطلب ومدى إمكانية تطبيقه في السنوات المقبلة.
3- بخصوص الحد الأدنى للحسابات الخاملة الواجب الإبلاغ عنها، وحيث ان الاتفاقية «MCAA» أوضحت في دليلها الإرشادي أن الحد الدنى للحسابات الخاملة هو 1000 دولار وللدولة الحق في تغيير الحد الأدنى، وبناء على المناقشات التي تمت معكم في هذا الشأن فإن الوزارة أقرت أن يكون الحد الأدنى للحسابات الخاملة 1000 دينار ما يعادل 3000 آلاف دولار.
4- أما بشأن طلبكم بإصدار تعليمات استرشادية مفصلة، فإن الوزارة سبق أن أصدرت مجموعة قرارات وزارية بشأن التعليمات الاسترشادية لتطبيق الاتفاقية «MCAA»، ومعيار الابلاغ المشترك «CRS»، والتي على ضوئها التزمت أكثر من 90 في المئة من المؤسسات المالية بإرسال التقارير وفق التعليمات وبالموعد المحدد، والوزارة ستعمل على إصدار تعليمات جديدة إذا دعت الحاجة لذلك.
يذكر أن الكويت مهددة بأن تدرج ضمن القائمة السوداء لعدم تفعيلها حتى الآن للاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، علماً بأن الكويت وقعت على الاتفاقية في 19 أغسطس من 2016.
كتاب البنوك
1- «المالية» لم تصدر القائمة النهائية للبلدان التي سيتم الإبلاغ عنها لسنة 2017 حتى حينه.
2- عدم إضافة خاصية بالنظام الآلي (CRS) الخاص بالوزارة ليكون قادراً على إرسال تقرير واحد فقط عن كل مؤسسة مالية، بدلاً من إرسال ملف منفصل لكل مؤسسة مالية عن كل دولة خاضعة للابلاغ (على سبيل المال في حال تم تحديد 60 دولة خاضعة للابلاغ هذه السنة ولدى بنك معين عملاء خاضعين للابلاغ بجميع تلك الدول) الأمر الذي سيتعين معه قيام البنك بتحضير وإرسال 60 ملفاً ومراقبة حالة كل ملف، رغم الإشارة لذلك من فشل ممثل الاتحاد لتقديم المساعدة نفسه للوزارة في أكثر من مناسبة.
3- طلبت البنوك من «المالية» تقديم توضيح كتابي من إدارة الضريبة قبل الإبلاغ عن الحد الأدنى للحسابات لخدمة «Domment accounts» الواجب الإبلاغ عنها، لافتة إلى الاعتبارات التي حددتها الاتفاقية في أنه وفقاً لكل دولة يمكن تغيير الحد الأدنى الحالي من 100 دولار إلى ما تراه الدولة ضروريا، هذا واقترحت رفع هذا السقف إلى أكثر من 3000 دولار لنحو 1000 دينار.
4 – «المالية» لم تصدر تعميمات الإبلاغ المشترك والتطبيق (CRS) أسوة بدول عدة المشتركة في إطار الاتفاقية لا سيما الخليجية منها.
