الكويت– النخبة:
المصدر – القبس:
عاد قانون التقاعد المبكر إلى المربع الأول، بعد إخفاق اللجنة المالية البرلمانية في التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة.
ورفضت اللجنة بالإجماع المشروع الحكومي الذي تسلمته أمس، لمصلحة المقترح النيابي الذي اكتفى بحذف المادة الرابعة من القانون الذي سبق أن ردته الحكومة. ويرتكز مشروع الحكومة على تحميل المتقاعد جزءا من التكلفة من خلال خفض المعاش التقاعدي بنسبة %5 لكل سنة، بحيث يخصم %25 إذا تقاعد الموظف قبل 5 سنوات من نهاية خدمته.
وشددت الحكومة على أن برنامج التقاعد المبكر سيكبد ميزانية الدولة 375 مليون دينار، وسيؤدي إلى عجز إكتواري بقيمة 1.4 مليار دينار لمؤسسة التأمينات، مشيرة إلى أن هذه الفجوة لن يغطيها إلا تقليل معاشات المتقاعدين قبل حلول أجل التقاعد القانوني بنسبة %5 سنويا.
وأوضح رئيس اللجنة صلاح خورشيد أن «كلفة المشروع نحو 232 مليون دينار لمن تعدى خدمة 30 سنة للرجل، و25 للمرأة».
