الكويت – النخبة:
قالت النائب صفاء الهاشم إنها لن تتنازل عن «إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الوظائف الحكومية»، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ليست مع إنهاء خدمات كل الوافدين، ولافتة الى أن الوظائف الإدارية ومسمى مستشار في أجهزة الدولة وإداراتها يجب أن تكون للكويتيين وليس الوافدين.
أوضحت النائب صفاء الهاشم أن لجنة تنمية الموارد البشرية والإحلال عقدت اجتماعها الثاني لمناقشة 3 مواضيع مهمة وأساسية من مهام هذه اللجنة وهي مواضيع الإحلال والتعينات العشوائية في القطاع النفطي بتكليف من المجلس، وموضوع البيانات التي تصلنا من الجهاز الحكومي.
وأضافت الهاشم في تصريح للصحافيين: كلنا نعلم أن هناك خللا كبير في الهيكل الإداري للحكومة فيما يخص التوظيف، وهناك نسبة مخجلة في جبين الكويت وصلت إلى 14 ألف كويتي وكويتية على قائمة انتظار الوظيفة.
وأشارت الى أن ديوان الخدمة المدنية في المرات السابقة لم يكن صادقا في تزويد اللجنة ببيانات واضحة وصريحة بالأعداد والأرقام، مضيفة: أنا طالبت ديوان الخدمة المدنية بأن ينهي وجود الوافدين بصفة مستشارين لأنهم هم من يقدمون معلومات مغلوطة ويمنعون تدريب الكويتيين بشكل صحيح ويصعبون من توظيف الكويتيين.
وأضافت: وقفت وتصديت وما زالت وسأظل حتى يتم إحلال العمالة الوطنية بشكل صحيح، ونحن لم نطالب بأن نستغني عن كل الوافدين بل نقصد الوافدين الذين يشغلون وظائف يستطيع الكويتيون القيام بها، مطالبة بأن تكون لدى الدولة كليات تستطيع تخريج مواطنين من أصحاب الياقات الزرقاء.
وأوضحت أن الوظائف الإدارية ومسمى مستشار في أجهزة الدولة وإداراتها يجب أن تكون للكويتيين وليس الوافدين، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 38 كويتيا وكويتية من المدعين العامين في الوقت الذي يتم الذهاب إلى إحدى الدول العربية للتعاقد هو مثال صارخ للتجاوزات في التعيين والإحلال.
وشددت الهاشم على أن اللجنة هذه المرة جادة وحازمة حتى يعود هؤلاء المواطنون أصحاب الخبرات إلى أماكنهم، مؤكدة أن اللجنة ستكون حازمة في وجه القطاع الحكومي حتى تصل الى معلومات صحيحة، متسائلة: مهندسو البترول من الكويتيين إذا لم يعينوا في القطاع النفطي أين سيذهبون يا سمو الرئيس؟ هل يعملون في الأشغال والصرف الصحي؟، مضيفة إن ما يحدث في توظيف الكويتيين «غلط».
وبينت أن أهمية اللجنة تتضح في قدرتها على إزالة الشحم الزائد الموجود على جسم الدولة الإداري في هيئة وافدين محتلين لوظائف يفترض أن تكون للكويتيين، مضيفة: سوف أستمر في الدفاع عن حقوق الكويتيين وسوف أتاكد أن المدعين العامين أو المستشارين في الفتوى والتشريع وبقية أجهزة الدولة كويتيون ونحن نسعى وبإذن الله سوف ننجح“.
وأفادت الهاشم: إن مهام هذه اللجنة هذه المرة ستكون حازمة بشكل أكبر والأسئلة ستكون مغلظة، وأنا طلبت شخصيا من الرئيس وأعضاء اللجنة أن يكون معنا أعضاء دائمون من المجلس الأعلى للتخطيط وليس فقط من ديوان الخدمة المدنية، وتحدثت مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر الصباح بأن يكون معنا أعضاء من المجلس الأعلى للتخطيط في اللجنة، حتى نرتب بشكل صحيح الهيكل الإداري للدولة ونضع الكويتيين في مكانهم الصحيح حتى يتلقون التدريب المناسب ولا نتخلص منهم بعد سنوات طويلة من الخبرة.
