«النصاب» عطّل مناقشة «الزور» و«ندب العسكريين»

الكويت– النخبة:

المصدر – الأنباء:

لم يتمكن مجلس الأمة من استكمال جدول أعمال جلسته التكميلية أمس بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث اضطر رئيس الجلسة أمين سر المجلس د. عودة الرويعي الى رفعها الى 11 ديسمبر المقبل.

وكان من المقرر أن يتم خلال الجلسة التصويت على 3 طلبات برفع الحصانة عن النواب خالد الشطي واحمد الفضل ومحمد هايف والنظر في طلبي مناقشة.

وقال الرويعي في تصريح صحافي عقب رفع الجلسة «جلسة اليوم كانت استكمالا لجلسة أمس وافتتحت بنصاب 22 عضوا حاضرا، وبعد الدخول في بند طلبات رفع الحصانة لم يتوافر النصاب للتصويت على الطلبات»، مشيرا الى أن حصانة النواب الثلاثة رفعت تلقائيا.

وأضاف الرويعي: لم يكن هناك نصاب أيضا للانتقال إلى بند طلبي المناقشة أو تقديم بند مصفاة الزور على بند «ندب العسكريين»، لذلك تم رفع الجلسة.

وفي مزيد من التفاصيل فقد رفع رئيس الجلسة أمين سر مجلس الأمة النائب د. عودة الرويعي الجلسة التكميلية أمس لفقدان النصاب، والتي كان من المقرر ان يتم خلالها التصويت على 3 طلبات برفع الحصانة والنظر في طلبي مناقشة.

وقال الرويعي في تصريح صحافي عقب رفع الجلسة «جلسة اليوم كانت استكمالا لجلسة أمس وافتتحت بنصاب 22 عضوا حاضرا، وبعد الدخول في بند طلبات رفع الحصانة لم يتوافر النصاب للتصويت على الطلبات»، مشيرا الى أن حصانة النواب الثلاثة رفعت تلقائيا.

وأضاف الرويعي أنه لم يكن هناك نصاب أيضا للانتقال إلى بند طلبي المناقشة أو تقديم بند مصفاة الزور على بند «ندب العسكريين»، لذلك تم رفع الجلسة.

وأوضح الرويعي أن رئيس مجلس الأمة موجود مع صاحب السمو الأمير في افتتاح مستشفى جابر، مضيفا «سنستكمل في الجلسة المقبلة جدول الأعمال».

وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة التكميلية تقارير اللجنة التشريعية بشأن طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب، وطلبي مناقشة بشأن تداعيات سوء مصفاة الزور، وندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة.

وكان أمين سر مجلس الأمة عودة الرويعي افتتح الجلسة التكميلية أمس عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

طلبات رفع الحصانة

ينظر مجلس الأمة في 3 تقارير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلبات النائب العام برفع الحصانة عن النواب أحمد الفضل ومحمد هايف وخالد الشطي وهي كالتالي:

– التقرير الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو/ أحمد نبيل الفضل في القضية رقم 2018/645 حصر نيابة الإعلام – 2018/359 جنح المباحث الإلكترونية.

– التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو محمد هايف المطيري في القضية رقم 2016/2283 جنح 2015/209 الدسمة والمقيدة برقم 2017/1250 تمييز جنح مستأنف.

– التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابة عن السيد العضو خالد حسين الشطي في القضية رقم 2017/2460 حصر نيابة الإعلام – 2017/384 جنح المباحث.

٭ سعدون حماد: كتاب الحصانة الخاصة بالنائب محمد هايف وصل في 6/10 والآن في شهر 11، والمدة شهر فأرجو من المقرر توضيح هذا الأمر.

٭ محمد هايف: أرجو سحب التقرير لأن الحصانة ترفع تلقائيا.

٭ عودة الرويعي: الحصانة مرفوعة تلقائيا ولن يناقش التقرير.

٭ عبدالله الرومي: الحصانة موضوعها مهم ولا يملكها العضو وإنما حق للمجلس وعلى النيابة ووزارة العدل والمجلس أن يراعيها، ومع تقديرنا للنائب هايف فهذا الموضوع مهم فالحصانة لابد أن تسقط ويروح للقضاء.

٭ صالح عاشور: بما أن الحصانة مرفوعة تقريرها بخصوص النائب محمد هايف، فأكتفي بالحديث.

٭ محمد الدلال: بخصوص حصانة أحمد الفضل، فأستغرب موقف اللجنة التشريعية بتوافر الكيدية في هذه القضية فهو لم يتحدث في القاعة وإنما في المركز الإعلامي وأهان وسب أعضاء جمعية الشفافية وألفاظ تهين كرامتهم وسمعتهم وتأتي اللجنة وتقول توافرت الكيدية.

والمواطنون لم يمكنوا من اللجوء الى القضاء وهو وضع هذا الكلام في تغريدة له، نعم العضو حر فيما يبديه من أفكار داخل قاعة عبدالله السالم، لكن نرفض وصفهم بالخيانة ووضعهم بزاوية معينة من السباب والشتم، وأعضاء اللجنة يقولون بالإجماع إن الشكوى كيدية.

الأخ أحمد طلب رفع الحصانة عنه، ولكن هذه عبارات تليق أن تذهب إلى القضاء تبحث.

أرجو أن تراجع اللجنة موقفها، فالموقف خطير والكيدية غير متوافرة.

٭ د.عادل الدمخي: يستغرب من اللجنة بالرغم من سقوط الحصانة تلقائيا، ولكنها لم ترفع الحصانة عن نائبين ورفعت الحصانة عن نائب، والنائبان توجها بكلمات بها قذف وإهانة لكرامات الناس. التذرع بطلب رفع الحصانة من النائب نفسه وفي نفس الوقت هناك اتفاق داخلي فيما بينهم بعدم رفعها، لكن للرأي العام يقول إنه طلب رفع الحصانة عن نفسه.

وهناك أمر خطير جدا ومسألة «داعشي» فكلمة داعشي كلمة خطيرة، فهي تستحل دماء الآخرين وتكفرهم ويقتل الآخرين، وأحذر من ظاهرة خطيرة جدا في المجتمع الكويتي وهي غرس التفرقة والانتقام والتطرف فلنحذر من هذه الكلمات.

نحن مجتمع متسامح وليس فيه استحلال لدماء الآخرين.

٭ أسامة الشاهين: كان جديرا باللجنة أن تراعي الإجراءات الشكلية في التعامل مع طلبات رفع الحصانة وكنت أتوقع نوعا من الجهود حتى لا تكون قاعة المجلس ساحة للخلافات.

استغربت قرار اللجنة التشريعية بخصوص حصانة أحمد الفضل الذي تكلم في جمعية نفع عام.

تقرير اللجنة التشريعية في حصانة النائب خالد الشطي غير متوازن، فهناك 40 صفحة منها 10 صفحات فقط هي التقرير والباقي تغريدات الشاكي.

وهذا عدم توازن وعدم إنصاف، والمواطن يقول إن النائب شهّر فيه عبر التواصل الإلكتروني.

فليذهب الجميع للقضاء ليفصل فيه.

٭ خالد الشطي: أطلب من الزملاء رفع الحصانة عني، وأثناء التصويت طلبت رفع الحصانة.

الموضوع هناك عبدالرحمن نصار الشمري مراقب مالي لديه حساب وإدارة تويتر سكرته أكثر من مرة «يهين الحسينيات، ويقول إن الاحتفال بمرور 50 سنة على الدستور كفر»، ومثل هذا الكلام الذي يثير الفتنة.

ووجهت سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية وأرفقت التغريدات وسألته عن إجراءات الوزارة، ونشرت الصحف والدستور السؤال البرلماني، ويقولون إني عملت ريتويت للسؤال البرلماني، وتعسف النيابة العامة باتخاذ إجراءات ضد مجلس الأمة بهذه الطريقة، فلا يجوز 50 نائبا يرفع عنهم حصانتهم بسبب أسئلة برلمانية، ارفع الحصانة عني لكي تمكنوني من رفع دعوى ضد الشخص ولست من النوع الذي أهرب إلى لندن أو تركيا وأعرف كيف أتعامل مع هذه القضايا.

٭ محمد هايف: أخطر شيء الفجر في الخصومة ولا أعلم من أين جاء بهذه التغريدات والمؤكد أن الشاكي يطالب بمقاطعة داعش ويهاجمها.

الخصومة الصحيحة تكون في المحكمة ويترك للرجل أن يدافع عن نفسه وما ذكره الشطي خلاف الواقع وتدليس وفجور في الخصومة.

٭ الحميدي السبيعي: تفاجأت اليوم أنها موجودة هنا حصانة الأخ محمد هايف، والمادة 111 تقول إذا مر شهر تسقط تلقائيا، الحصانة طلبت في شهر 6 فكيف يكتب بالتقرير تنتهي في 12/12 ولابد أن ترفع الحصانة من الجدول.

وبسبب عدم اكتمال النصاب لم يتم التصويت على بند الحصانات.

٭ عبدالله الرومي: قلت هذا الطلب مازال قائما وليذهب إلى المحكمة وحريص على الحصانة كحق للمجلس ولا يملك العضو التنازل عن الحصانة وعلى الجميع مراعاة هذه المسائل، والحصانة قائمة من ناحية واقعية وعلى المتضرر الدفع الى المحاكم لتقول رأيها.

٭ عادل الدمخي: هناك اتهام للنائب العام من النائب الشطي وهذا أمر مرفوض ولن نسمح به داخل مجلس الأمة.

٭ الشطي: آخر من يتكلم عن النائب العام هو أنت وخليتم الأحكام القضائية في أحذيتكم ومو كفو تتكلم هذا الكلام. وأنت تدافع عن الإرهاب.

٭ الرئيس الرويعي: ترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب.