الكويت– النخبة:
المصدر – الراي:
تقدم النواب يوسف الفضالة وأسامة الشاهين وخليل أبل وصفاء الهاشم وراكان النصف باقتراح بقانون بشأن تعديل احكام قانون التأمينات الاجتماعية.
ونص الاقتراح في تعديل الباب الخامس على خفض سن التقاعد من 65 الى 50 عاما، ومساواة الراتب التقاعدي ليكون مماثلا لموظفي القطاع الخاص، ليصل الى نحو 2750 دينارا، مبيناً ان المقترح سيجعل الاستقطاع من الراتب من دعم العمالة مباشرة وليس الراتب الاساسي.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، أنه لما كان قانون التأمينات الاجتماعية بنصه الحالي يفرق في الكثير من الاحكام والامتيازات بين العاملين في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة والقطاع الأهلي والعسكريين والخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات، ولان الأصل في القوانين المتعلقة بالعمالة الوطنية ان تكون دافعة نحو تشجيع الالتحاق بالمهن الحرة وغيرها، التي تخفف من البطالة وتساهم في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أنه لحماية هذه الفئات فقد جاء هذا الاقتراح بقانون لان القانون بنصه الحالي يفرق في استحقاق المعاش التقاعدي لأسباب مرضية بين العاملين في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة والقطاع الأهلي والعسكريين والخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات، اذ يكفي استنفاد الاجازات المرضية وثبوت عدم اللياقة الصحية للعمل بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة، وثبوت العجز الصحي او عدم اللياقة الصحية للعسكريين، في حين انه يشترط ثبوت العجز الكلي الدائم بالنسبة للقطاع الأهلي والخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات.
ولان الأصل في القوانين المتعلقة بالعمالة الوطنية ان تكون دافعة نحو تشجيع الالتحاق بالقطاع الأهلي، وسيرا على نهج السعي لتحقيق المساواة والتعادل قدر الإمكان في الامتيازات والحقوق والأوضاع القانونية بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، ولتحقيق أكبر حماية ممكنة للعمالة الكويتية وتشجيعها على العمل بالقطاع الخاص، ولان الأسباب المرضية ان حدثت فهي لا تميز بين عامل في القطاع الحكومي وبين عامل في القطاع الخاص، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون لمساواة العاملين في القطاع الحكومي ونظرائهم في القطاع الأهلي بخصوص استحقاق المعاش التقاعدي لأسباب مرضية.
وأوردت المذكرة أنه لتحقيق ذلك فقد عدلت المادتان 17 في الفقرات الأولى والثانية و59 الفقرة الأولى من القانون، اذ جاءت المادة 17 لتنص على أن «يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الاتية:
–انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون، او لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980.
–انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الاجازة المرضية او عدم اللياقة للخدمة صحيا، ونصت المادة 59 الفقرة الأولى» وفاة المؤمن عليه او ثبوت عدم لياقته صحيا قبل انهاء الاشتراك، او خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهائه، ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون، او لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980.
إذ الغيت عبارة العجز الكامل في الفقرة من مادة 17 وجاءت الفقرة الثانية بإلغاء التحديد الوارد فيها في ما يتعلق بالعاملين في القطاع الحكومي والشركات المملوكة بالكامل للدولة، ليكون النص عاما يشمل الجميع، سواء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي، وللانسجام مع ذلك فقد عدلت المادة 59 الفقرة الأولى لاستبدال العجز الكامل بثبوت عدم اللياقة الصحية، على اعتبار ان عدم اللياقة الصحية يكفي لاستحقاق المعاش التقاعدي.
كما ذهب القانون المقترح لتخفيض سن التقاعد من 65 سنة الى 50 سنة في حال بلغت مدة الاشتراك في التأمين 20 سنة، وذلك لإعطاء تحفيز وأمن معيشي للعاملين في الباب الخامس.
وقد عدل الاقتراح المادة 55 الفقرة الأولى بتعديل الجدول 6 الملحق بالقانون في ما يتعلق بالاشتراكات التي يؤديها المؤمن علية طبقا لشريحة الدخل الشهري، على ان يتضمن الجدول شرائح تصل الى 1500 دينار للاشتراك الأساسي، وان يضاف 1250 دينارا راتبا تكميليا، وذلك مساواة مع العاملين بالقطاع الحكومي.
ولمنح تسهيلات وتحفيزات فقد نص الاقتراح على ان تكون نسبة الاشتراك الشهري التي يدفعها المؤمن علية 5 في المئة اذا كانت الشريحة ألف دينار و اقل و 10 في المئة اذا كانت الشريحة اكثر من ألف دينار، على ان يعدل الجدول وفقا لذلك، كي يتضمن شرائح تصل الى 2750 دينارا، لان هذا الحد الأعلى للمعاش التقاعدي للعاملين في الحكومة والقطاع الأهلي، لذلك ارتؤي مساواة الخاضعين للباب الخامس بهم، وسمح للمشترك الانتقال من شريحة الى أخرى لإعطاء مرونة وتشجيع للخاضعين للباب الخامس برفع الشريحة المنظم لها لشريحة أكبر.
كما جاء الاقتراح بنص جديد لمساعدة المشتغلين بالباب الخامس ممن يستفيدون من برنامج دعم العمالة، وذلك بخصم قيمة ما يستحق للمؤسسة على الخاضع للباب الخامس كاملا من قيمة دعم العمالة، حتى يتضمن المستفيد دفع مستحقات المؤسسة كاملة دون التزام دوري منه، اذ ان ذلك يريح المستفيد ويضمن التزامه بدفع ما يترتب عليه وبالتالي لا تتراكم أموال عليه قد يتعذر دفعها.
من جهته، أعلن النائب الفضالة أن التعديل يهدف إلى معالجة الاختلالات في الباب الخامس الخاص بأصحاب المهن والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال الفضالة، في تصريح صحافي، إن «القانون طال انتظاره كثيرا بعد أن انتهينا منه في دور الانعقاد الماضي، ولكن ارتأيت تأجيله من أجل الأخذ بوجهات نظر المنتسبين للباب الخامس والتعديلات، وحتى يخرج القانون بشكل متكامل يخدم المنتسبين لهذا الباب».
وأكد أنه يعمل لصالح المنتسبين للباب الخامس، وهم أصحاب المهن والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لإيمانه الكامل بأنهم مستقبل الاقتصاد الكويتي والقادرون على تغيير شكله، مبينا أنه «منذ اليوم الأول لدخوله مجلس الأمة يعمل على رؤية مبنية على تغيير الشكل الاقتصادي الحالي غير السليم، والذي ينكب فيه الكم الأكبر من الموظفين على الباب الأول في القطاع الحكومي». وقال «دورنا الآن في مجلس الأمة أن نحفز الناس على الانتقال من القطاع الحكومي إلى الباب الثالث المتعلق بالموظفين بالقطاع الخاص، وكذلك الباب الخامس».
وبين أن الأخطاء الكثيرة الموجودة في الباب الخامس تجعل الكثيرين يفكرون ألف مرة بأن لا ينتسبوا لهذا الباب، وأن يبقوا موظفين في القطاع الحكومي، أو أن يتجهوا للقطاع الخاص بحكم المزايا الموجودة في البابين الأول والثالث.
وتوقع الفضالة أن يذهب القانون إلى اللجنة المالية، ومن ثم سيتم الترتيب مع أعضاء اللجنة لسحب الاقتراح إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال، أو تشكيل لجنة مشتركة ما بين اللجنتين لدراسة المقترح.
