الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
فيما توقعت عضو اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم «إقرار قانون خفض سن التقاعد في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة كمداولة أولى وإرجاعه للمالية البرلمانية سعياً للتوصل إلى توافق حكومي – نيابي»، رجّحت مصادر نيابية عقد اجتماع مع وزير المالية الأسبوع الجاري في محاولة لتضييق الهوّة بين السلطتين بخصوص التقاعد المبكر خصوصاً بعدما قدمت الحكومة تعديلات لم ترق للنواب.
وأكدت المصادر لـ«الراي» أن «قانون التقاعد المبكر لن يمر بيسر إن لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية تحظى بقبول الطرفين»، مبينة أن «هناك أكثر من سيناريو لجلسة يوم 11 ديسمبر، أولها طلب الحكومة إعادة القانون للجنة المالية والاقتصادية لوجود قانون جديد قدمته الحكومة في الاجتماع الأخير للمالية، ومن غير المستبعد إحالته إلى جهة مختصة للنظر في مدى دستوريته وذلك لوجود مثالب قانونية منها وجود عبء على الميزانية العامة للدولة».
وقالت الهاشم لـ«الراي» إن الحكومة «جاءت برؤية جديدة بعدما تم الاتفاق على إلغاء المادة الرابعة من القانون السابق والتي اعتبرت حجر العثرة أمام إقرار القانون»، موضحة أننا «لا نقبل بما جاءت به الحكومة بشأن النسبة التي سيتم خصمها وهي ٥ في المئة».
وأوضحت الهاشم أن «هناك فرقاً بين الراتب الأساسي والمعاش الأساسي للموظف والمعاش الذي يحصل عليه المتقاعد ويضم علاوات الأولاد والعلاوة الاجتماعية، والخمسة في المئة ستكسر ظهر الموظف».
وأضافت الهاشم: «أعتقد أن النقاش مع الحكومة سيكون عقيماً، لأني قلت للوزير إن التأمينات يكرهونه ويريدون توريطه».
وأشارت الهاشم إلى أن «التعديل الحكومي بشأن قانون التقاعد المبكر ينص على أن الموظف الرجل عليه أن يكمل ٥٠ عاماً والمرأة ٤٥ وكأننا عدنا للوضع الأول»، مبينة انه «لم تتم الدعوة لاجتماع موحد للجنة المالية بخصوص خفض سن التقاعد لأن التقرير رفع إلى مجلس الأمة، ومن الممكن أن نطلب سحبه في الجلسة المقبلة» ، موضحة أنه «بالإمكان إقرار القانون بالمداولة الأولى ومن ثم تقديم تعديلات عليه وإقراره في الجلسة التي تليها».
