الكويت– النخبة:
المصدر – الراي:
أدار تدوير مديري المدارس الثانوية رؤوس الغشاشين في المناطق التعليمية، إذ تحطمت كل مشاريعهم غير المشروعة، وانتهت أحلامهم في نفق الفشل، بعد أن وضعت وزارة التربية النقاط على الحروف في آلية الاختبارات، فعادت النسب الطبيعية التي هبطت من القمة إلى القاع في اختبارات نهاية العام الدراسي الماضي.
وعلى أبواب اختبارات منتصف العام الدراسي الحالي 2018 /2019، رصدت «الراي» بعض آراء الميدان التربوي إزاء هذا التوجه المصحوب بآلية الغش الجديدة، حيث أكد مصدر تربوي أن درجات بعض الطلبة في عدد من المدارس المعروفة نزلت من 90 إلى 50، بين اختبارات منتصف العام ونهايته، بعد تطبيق قرار التدوير، حيث ظهرت النتائج الطبيعية والمستوى الحقيقي لكل طالب، وكان من أهم إيجابيات هذا القرار تحقيق العدالة في منح المقاعد الجامعية لمن يستحقها سواء في جامعة الكويت أو كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أو في البعثات الداخلية والخارجبة.
وأوضح المصدر أن ظاهرة الغش التي كانت في أوج ازدهارها خلال العام 2011 تزامناً مع ظهور جهاز الآيفون والبلاك بيري، كانت سبباً بحرمان 10 طالبات كويتيات من دخول كلية الطب رغم حصولهن على النسب المطلوبة، وذلك بسبب الطاقة الاستيعابية التي ضاقت بآلاف الغشاشين ممن نجحوا بغير استحقاق، مؤكداً أنه لولا توجه ذوي الطالبات إلى القضاء لما حصلن على حقهن في التعليم، بسبب تلك الظاهرة التي تعد من أهم أسباب دمار المجتمعات وتخلفها.
وكشف أنه «ليس سراً أن من العاملين عليها متورطين بتسهيل الغش للطلبة، وان تشكيل اللجان في المناطق التعليمية كافة كان الحل الأمثل لتلافي كل السلبيات والقضاء على ظاهرة الغش»، مضيفاً «نقولها بكل صراحة، ولا نخشى في ذلك لومة لائم، ليس جميع مديري المدارس مؤتمنين، بعضهم مصدر فخر لوزارتهم ولوطنهم، وحين نرى أمانتهم وجهودهم المخلصة نشعر بالأمان على مستقبل العملية التعليمية في البلاد، ونطمئن على مستقبل أبنائنا الطلبة، ولكن للأسف هناك نماذج في الحقل التربوي نقيض ذلك ولا ندري كيف تدرجوا في المناصب التربوية، وهم يفتقرون إلى أبسط مقومات المهنة، وهي الأمانة التي أبت السماوت والأرض والجبال حملها».
وتطرق المصدر إلى بعض الاختلافات التي لا تشكل معضلة كبيرة في تطبيق آلية الغش الجديدة، وهي التباين بين مديري المدارس في تحديد نوع العقوبات البسيطة، ومنها التفات الطالب إلى زميله، هل يحسب ضمن محاولات الغش أم لا ؟ مؤكداً أن هذا الأمر دفع مجلس مديري العموم برئاسة «التعليم العام» إلى الإجماع على ضرورة إصدار لائحة تفسيرية لتوحيد العقوبات في لجان الاختبارات كافة ووقف الاجتهادات الفردية بكافة أشكالها.
من جانبهم، رحب تربويون في تصريحات لـ«الراي» باستمرار الوزارة في تطبيق قرار تدوير مديري المدارس، إذ إنه الحل الأمثل لتلافي مظاهر الغش والانفلات السائد في لجان الاختبارات، ولا سيما في المراكز المسائية التي كانت مسرحاً كبيراً للهواتف النقالة والسماعات والتقنيات الأخرى دون حسيب أو رقيب، مؤكدين ان لا إساءة في القرار لأي شخص و»واثق الخطوة يمشي ملكاً» ومن يعرف قدر نفسه يدرك أن قرار الوزارة أصاب عين الحقيقة وقضى على تلك الاختلالات التي تنذر بدمار مسيرة التعليم التي تجاوز عمرها الـ100 سنة، راجين من نواب الامة ومن جميع الشخصيات المسؤولة في البلاد عدم إقحام أنفسهم في إجراءات الوزارة والسعي إلى ثنيها عن تلك المعالجة، فالقرار لا يستهدف فئة بعينها وإنما يستهدف مستقبل التعليم لأبناء الكويت في جميع شرائحهم.
