الكويت – النخبة:
حددت لجنة فحص الطعون جلسة 19 الجاري للنظر بعدم دستورية مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والخاصة بوحدة التحريات المالية الكويتية بشأن موضوع «المشاهير».
وكان المحاميان يوسف العدواني وفايز الظفيري قد دفعا بعدم دستورية نص الماد 2 من الباب الأول الجرائم والتدابير الاحترازية الفصل الأول من القانون رقم 103 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذلك فيما تضمنته النص على أنه وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة فليس من اللازم أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية، وذلك بالمخالفة لمواد الدستور 32. 34. 33 أية غموض وتجهيل مضمون المادة المطعون عليها ومخالفتها وتناقضها مع نص المادتين أرقام 139 والمادة 184 من قانون الإجراءات الجزائية.