الكويت – النخبة:
المصدر – الأنباء:
قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا بقانون لتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة رقم 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه النص الآتي: «لكل كويتي بالغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة حق الانتخابات، ويستثنى من ذلك ما نص على حرمانه بموجب المادة السادسة من القانون رقم 158 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية».
مادة ثانية: تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: جاء هذا التعديل نظرا لما شهدته البلاد من تطورات خاصة لشريحة الشباب وما لهم من دور بارز في نهضتها والتي تم استيعابها وذلك بإنشاء وزارة الشباب.
وحيث ان المادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة قد اعطت الحق في الانتخاب لكل كويتي يبلغ من العمر 21 عاما والذي لا يتماشى مع رؤية الدولة في منح فئة الشباب الحرية والقدرة على المشاركة، والتي سيكون لها دور بارز في توسيع القاعدة الانتخابية في الدوائر وتحد من طريقة الوصول الى عضوية مجلس الامة عن طريق ظاهرة شراء الاصوات وغيرها من الطرق غير الشرعية.
ولما كانت قوانين البلاد بدأت تعامل الشباب من عمر 18 معاملة البالغين في القوانين الجنائية، حيث تعتبره بكامل الاهلية ومن الممكن ان تصل الاحكام الى الاشغال والاعدام.
لذا، رأينا اهمية تعديل المادة 1 من القانون ليصبح حق التصويت للناخب في عمر 18 لتتماشى ورؤية الدولة لدور الشباب ومشاركتهم في نهضتها. وحيث ان العدل والمساواة هما دعامتان اساسيتان في المجتمع، ونظرا للظروف حين صدور القانون رقم 35 لسنة 1962 قد تغيرت عما هو الآن، فقد لزم علينا الغاء المادة 3 والتي توقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة، وذلك لمساواتهم مع اخوتهم في الحرس الوطني والاطفاء ولما لهذه الشريحة الحرية في اختيار من يمثلها في البرلمان والذي يمثل الامة جميعا وليس لشريحة عن اخرى. لذا، تم وضع المادة الثانية من هذا القانون والتي تنص على الغاء المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 وبذلك يتم السماح لرجال القوات المسلحة والشرطة بالانتخاب.
وجاءت المادة الثالثة من هذا القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
