شكوى ضد “التطبيقي” في هيئة مكافحة الفساد
لتأخرها في صرف مستحقات مقاول والإضرار بالمال العام
تقدمت إحدى شركات المقاولات بشكوى للهيئة العامة لمكافحة الفساد ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بخصوص صرف المستحقات المالية ووجود شبهة تأخير متعمد لأسباب مجهولة ترتب عليها الإضرار والاخلال بالشروط الحقوقية.
وكشفت مصادر أن الشكوى المقدمة ل”نزاهة” أن المقاول بين افراج “التطبيقي” عن الكفالة النهائية طبقا للمادة 10 من الشروط الحقوقية مما يؤكد قيام الشركة بكافة الالتزامات التعاقدية وانجاز اشغال العقد كاملة دون أي ملاحظات تحول دون صرف المستحقات المالية التي تحتفظ فيها الهيئة دون اي سند قانوني.
وشملت الشكوى التأكيد أن آخر الاستحقاقات صرف جميع المستحقات الواجب صرفها مقابل انجاز الاعمال وطبقا للعقد المبرم لايوجد أي مبرر سواء تعاقدي أو قانوني يحول دون صرف الدفعات المستحقة خلال 30 يوم من تاريخ كل شهادة موافق عليها من قبل صاحب العمل في حين أن المدة تجاوزت ماهو مبين في تواريخ الشهادات مما يعطي الحق بطلب التعويض عن التأخير الأمر الذي يعتبر هدرا للمال العام.
وأكد في الشكوى أن التطبيقي استلم المشروع الخاص بإنشاء وانجاز وصيانة مبنى مطاعم الوجبات السريعة من 15 اكتوبر 2017 لكن إلى الآن لم يتم صرف المستحقات المتبقية والتي تصل إلى 386 الف دينار تقريبا لافتا أن المبلغ المحجوز ليس له علاقة بعقد الصيانة الذي ينتهي في 14 اكتوبر 2019 حيث له مبلغ آخر بقيمة 170 الف دينار.
