الكويت– النخبة:
المصدر – الراي
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام للمجلس علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين.
ثم قرأ الأمين العام مرسوم استقالة الوزراء: هند الصبيح وبخيت الرشيدي وحسام الرومي وعادل الخرافي، وبعدها مرسوم تعديل بعض الوزراء حيث يضاف إلى وزير التجارة خالد الروضان حقيبة الخدمات والى وزيرة الإسكان جنان بو شهري حقيبة الأشغال فيما أضيفت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة الى وزير العدل فهد العفاسي.
كما عين الوزراء فهد الشعلة للبلدية والأوقاف، ومريم العقيل للشؤون الاقتصادية، وسعد الخراز للشؤون، وخالد الفاضل للنفط والكهرباء والماء.
وبعد المصادقة على المضابط انتقل المجلس لبند كشف الأوراق والرسائل الواردة حيث شهد مطالبات نيابية بتفعيل «صندوق المشروعات» وبالتحقيق في توزيع الجواخير والأراضي.
وطالب النائب علي الدقباسي بدعم صندوق المشروعات الصغيرة لدعم توظيف الشباب والقضاء على البطالة، فيما أشار النائب صالح عاشور الى ان صندوق المشروعات برمته يحتاج إلى تفعيل لأنه ينتهج المحسوبية والمحاباة في توزيع الدعم، مبينا ان هناك مشاريع لا تمنح للشباب لأنها محتكرة لعلية القوم.
من جهة ثانية، أشار النائب عادل الدمخي الى رسالة المرافق البرلمانية بشأن عدم اختصاصها بالحيازات الزراعية لافتا الى ان هذا من أخطر الملفات لأن فيها جريمة كسب الولاءات من خلال توزيع الجواخير والأراضي، متابعا: وزعت مزارع لقيادات وشخصيات مشهورة أو أنها تمنح لأن الشخص يعمل في مكتب شيخ أو قيادي ورأينا ذلك بالوفرة والعبدلي، ويجب أن تكلف لجنة حماية الأموال العامة وتحقق في هذا الإجرام وهو توزيع ثروة قومية وزعت «على اللي يسوا وما يسوا».
وقال النائب محمد الدلال: جرائم تحصل في كبد والعبدلي بملف الحيازات وهناك 885 مخالفة سجلها ديوان المحاسبة في تقاريره.
من جهته، قال النائب حمدان العازمي إن صندوق المشروعات الصغيرة انحرف عن مساره، متسائلا لماذا تمنع المشاريع الورقية وكأنهم اقتصروا المشاريع في التجهيزات الغذائية فقط رغم أن السوق متشبع بهذا النوع من المشاريع.
ووافق المجلس على تكليف لجنة تحسين الأعمال البرلمانية بتفعيل بعض مواد قانون المشروعات الصغيرة.
وقال الوزير محمد الجبري: منذ عام 2014 والتقرير المتعلق بملف الحيازات في اللجان البرلمانية ونحن ليس لدينا إشكالية بمعالجة الأخطاء إن وجدت ونحن ندعم الإصلاح الذي يراه المجلس، لافتا الى إزالة العديد من الملاحظات التي جاءت في تقارير ديوان المحاسبة.
وقال النائب عبدالوهاب البابطين: نحن في لجنة حماية الأموال العامة نتمنى إحالة ملف الحيازات إلينا وسبق أن بحثناه قبل ان يحال إلى اللجنة الزراعية قبل إلغائها.
بدوره، أشار النائب عبد الله الرومي الى انه لا يجوز التدخل في عمل السلطة التنفيذية بخصوص آلية التطبيق، مستغربا سكوت الحكومة على ما يتم ذكره.
وكلف المجلس لجنة حماية الأموال البرمانية التحقيق في ملف الحيازات الزراعية، كما كلف لجنة الداخلية والدفاع بملف الرعاية الصحية لرجال الإطفاء.
ووجه الرئيس الغانم الشكر لرئيس لجنة الشكاوى مبارك الحجرف على إثارة الموضوع والرجوع الى الخلفية التاريخية بخصوص تلاوة الشكاوى والذي طبق من جلسة اليوم.
وعقب الانتهاء من بند كشف العرائض والشكاوى، انتقل المجلس الى بند الأسئلة.
