الكويت– النخبة:
المصدر – الراي:
فيما أبدت بلدية الكويت استعدادها للتعامل مع مخلفات «الشواء في الحدائق العامة» التي قد تنتشر في محيطها حال الموافقة على سحب قرار المنع الذي تسلمته بصورة «تعميم»، لا قانون يفرض عليها، تعمل إدارات البلدية المعنية بتكييف التعميم ليتوافق مع قانونها في فرض المخالفات على رواد تلك الحدائق الراغبين في الشواء.
وأكد نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون محافظتي الأحمدي والجهراء المهندس فيصل الجمعة أن «البلدية موافقة من حيث المبدأ على قرار السماح بالشواء في الحدائق العامة، ولكن شريطة تحديد مواقع تلك الحدائق وفقاً لشروط وضوابط معينة تحددها هيئة الزراعة».
وقال الجمعة «لا يوجد مانع من إصدار قرار بذلك، إلا أن البلدية لا يمكنها فرض مثل هذا القرار على الجهة المعنية، لاسيما أنها خاطبت الهيئة العامة للزراعة لتحديد الحدائق المسموح الشواء بها، باعتبارها جهة اختصاص».
وأضاف أن «الحدائق بشكل عام غير مخصصة للشواء، إلا في حال ارتأت الجهة المسوؤلة عنها إعطاء الموافقة بالشواء، أسوة بالدول الأخرى وفقاً لاشتراطات بيئية معينة».
وتعليقاً على صحة وجود قرار يقضي بمنع الشواء في الحدائق، لفت الجمعة إلى أن «الأصل هو المنع، وليس السماح بالشواء».
وفي رده على فكرة فرض رسوم مالية مقابل الشواء في الحدائق، بيّن «لا يمكن للبلدية فرض أي رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها للجمهور، وموضوع فرض الرسوم على الشواء في الحدائق العامة يعود لهيئة الزراعة – إن رغبت – كونها الجهة المسؤولة عنها».
وفي السياق، ذكر مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة حولي الدكتور سعد الجلاوي أنه «لا يوجد قانون صريح واضح لدى البلدية يقضي بمنع الشواء في الحدائق العامة، وما صدر هو مجرد تعميم، وبالتالي تقوم الإدارات المعنية بالنظافة بتكييف التعميم، ليتواكب مع قانون البلدية السابق رقم 5 لسنة 2005»,
مشيراً إلى أن «للبلدية الحق في مخالفة من يقوم بالشواء ورمي الفحم المستخدم في المواقع المخصصة للنفايات، بغرامة مالية تقدر بـ 300 دينار، وأمر صلح يبلغ 100 دينار، وأن البلدية سبق وأن قدمت اقتراحاً لتحديد بعض المواقع للشواء وفقاً لاشتراطات معينة، ونظام خرساني معين، إلا أن الاقتراح لم يؤخذ به من قبل بعض الجهات الأخرى».
