الكويت– النخبة:
المصدر – الراي:
فيما بات يقينا أن العام 2018 «ورّث» الكثير الى العام 2019، يبقى الثامن من يناير المقبل «علامة فارقة» ويوماً مشهوداً، علّق على ناصيته الكثير من الأمور برسم القرار، ليس أولها موضوع حكم «الدستورية» بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وما سيلي، ولا آخرها قانون التقاعد المبكر…الذي بات يترنح على مشارف المداولة الثانية.
وغير بعيد، فإن قانون التجنيس على مشارف أن يطوى من دون كشوف، فيما دعا النائب الحميدي السبيعي الى إقرار قانون جديد، تمنى أن يكون في جلسة الثامن من يناير.
وبينما تعقد اللجنة المالية البرلمانية اجتماعا يوم الاربعاء المقبل لبحث تقريرها بشأن المداولة الثانية لـ«التقاعد المبكر»، خصوصاً أن هناك أعضاء في اللجنة أبدوا رفضهم للتقرير بعدما لم تبدِ الحكومة أي مرونة، ولم توافق على الاقتراحات النيابية التي قدمت بعد الموافقة على المداولة الأولى، كان لافتاً «التقدم» الذي يحرزه اقتراح النائب ماجد المطيري بإسقاط القروض عن المواطنين، مؤيداً بتسعة نواب طلبوا استعجال اللجنة التشريعية مناقشة المقترح وإحالته الى اللجنة المالية.
من جهته، أعلن مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الدكتورخليل أبل أنه يدعم كل ما من شأنه تخفيف معاناة المواطنين، مشدداً على أن الاسر الكويتية محدودة الدخل تحتاج إلى التفاتة ودعم، من أجل رفع المعاناة عن ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأكد أبل أن مقترح إسقاط القروض سيخضع للنقاش «في حال اكتملت المقترحات حيث سمعنا من نواب أن هناك من سيتقدم بمقترحات جديدة، وبعد ورودها إلينا وبعد تكليف المجلس ستتم مناقشتها وتقديم تقرير واحد حيالها».
من جهته، أكد النائب راكان النصف رفضه لاقتراحات اسقاط القروض الاستهلاكية والاسكانية، مشيراً الى أن مثل تلك الاقتراحات قدمت في مجالس سابقة وانتهت الى اقرار قانون صندوق المعسرين وصندوق الأسرة، لدعم المواطنين المتعثّرين عن سداد قروضهم.
وكان لافتا ما أعلنه النائب أحمد الفضل في معرض مقاربته ملف التجنيس، الذي كان من دعاة إغلاقه لمدة 15 عاماً حتى يتم تنظيفه، من أن هناك ما يزيد على 470 ألف مُزوّر للجنسية، معلناً في الوقت نفسه الرفض التام لما يحصل في قضية إسقاط القروض.
