الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
حظي الكشف عن وجود «كويتيين يتجنّسون في مالطا» بصدى برلماني، واهتمام حكومي، تمثّل في الأول بسؤال نيابي الى وزيري الداخلية والخارجية، وفي الثاني باستعداد لمتابعة القضية.
نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أكد بدوره، ان «موضوع مزدوجي الجنسية من اختصاص وزارة الداخلية»، مشيراً إلى «التنسيق الدائم بين الجانبين في هذا الشأن».
وأضاف رداً عن سؤال بشأن وجود مواطنين كويتيين حصلوا على جنسية وجواز سفر دولة مالطا «إن قانون الجنسية الكويتية واضح بمنع أي كويتي من الحصول على جنسية بلد آخر».
وأوضح أن «دور وزارة الخارجية في هذا الجانب يقتصر على التحري عن صحة المعلومات عن مزدوجي الجنسية في أي بلد، عن طريق سفاراتنا في الخارج، حال طلب وزارة الداخلية، ونحن مستعدون لمتابعة هذه القضية مع الجهات المختصة وفق القنوات الرسمية».
برلمانياً، أكد مراقب مجلس الأمة الدكتور عوده الرويعي لـ«الراي» ان ملف التجنيس «شائك ولا يمكن ان نتحدث عن هذا الملف دون أن نعرف البواعث الموجودة احياناً وما يمر به الاشخاص من احباط ومن مشاعر قد يصلها اليأس، فيلجأ إلى تأمين بعض الأمور الحياتية».
وقال الرويعي «إن حصل أحدهم على جنسية معينة بإرادته، فإن هذه الإرادة تحتم عليه إدراك أنه حُرم من جنسية كان يستحقها وهي الجنسية الكويتية، أو أن يلجأ الى دول معينة، فيما كل الدلائل تثبت بأنه كويتي وحاصل على الجنسية بالتأسيس أو بالتجنيس، وانا لا أتحدث عن حادثة مالطا وحسب، لأن هناك كويتيين حصل أبناؤهم على جنسيات مثل بريطانيا وأميركا لانهم ولدوا هناك».
وشدد الرويعي على وجوب النظر الى هذه المسألة «نظرة حكيمة وثاقبة وصحية، حتى نمنع تغيير فلسفة التجنيس التي كانت موجودة منذ الاباء المؤسسين»، موضحاً أن «من يحصل على جنسية بلد آخر فإنه ووفق قانون الجنسية الكويتية يخير بإحدى الجنسيتين، وعلينا أن نعرف الأسباب التي دعت الشخص إلى الحصول على الجنسية المالطية أو سواها، ومعرفة الأسباب التي دعت لذلك، كما يجب استدعاء من حصل على الجنسية المالطية قبل اتخاذ أي قرار».
وأعلن النائب الدكتور عادل الدمخي أنه بصدد توجيه سؤال برلماني إلى وزيري الداخلية والخارجية بخصوص ما نشرته «الراي» بشأن حصول مواطنين على الجنسية المالطية.
وأكد الدمخي أن الموضوع «يستحق المتابعة والوقوف على ملابسات ما تم نشره، حتى نعرف ما هي الأسباب التي دعتهم إلى الحصول على الجنسية المالطية، وما هي الاجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الحكومة».
