عاشور: رفع مستوى معيشة المواطن أولى من إلغاء ديون دولٍ وإقراضُ أخرى.. ويعقوب الصانع: غيّرتُ رأيي

الكويت – النخبة:

اعتبر النائب صالح عاشور أن حكومات الكويت المتعاقبة فشلت في المهمة الأساسية لأي حكومة في العالم، المتمثلة في رفع مستوى معيشة مواطنها، وحل قضاياه، وأن يعيش في (بحبوحة)، ويسهل عليه الخدمات بحيث لا يحمله مسؤولية تعليم أو علاج أو توظيف نفسه أو أبنائه، فيضطر المواطن للاقتراض لتعليم أبنائه في المدارس الخاصة وتطبيبهم في المستشفيات الخاصة.

وفي ندوة جمعية المحامين التي عقدتها تحت عنوان «إسقاط القروض نظرة قانونية اقتصادية سياسية»، قال عاشور إن «فشل الحكومات المتعاقبة في مهمتها الأساسية، حمل المواطن عبئاً كبيراً في المعيشة، وهنا تقع المسؤولية على عاتق الحكومة»، لافتاً إلى أن «المادة السابعة من الدستور التي تتحدث عن العدل والمساواة واضحة، ولكن البعض ممن لا قروض مستحقة عليهم، أخذوها ذريعة لرفض إسقاط القروض عن بعض المواطنين، علما أنها ليست المرة الأولى التي ستسقط الحكومة فيها القروض، فلماذا لم يعترض أحد حينها؟».

وذكر أن «إلغاء الديون عن بعض الدول العربية، وإعطاء المنح والقروض لبعض الدول الأخرى، التي لا تؤثر على القرار السياسي في الكويت، ليس أكثر أهمية من رفع مستوى معيشة المواطن وحل قضاياه الداخلية»، مؤكداً أن «إيراد الدولة من الاستثمارات في العامين الأخيرين أكثر من إيراد بيع النفط، وبالتالي الحديث عن عجز الميزانية لا يُصدّق».

وتابع «تقدمنا في المجلس باقتراح قانون بألا يقل راتب المتقاعد عن 1000 دينار، وذلك لأن 40 في المئة من المتقاعدين لا تتجاوز رواتبهم 700 دينار، كما تقدمت باقتراح قانون أن أي قرض لأي دولة يجب أن يحصل على موافقة مجلس الأمة إذا زاد على 10 ملايين، ومن باب أولى أن تنظر الدولة لأبنائها قبل أن تنفق في المساعدات والهبات الخارجية»، مشدداً على أن «الحل يكمن بيد المجلس الذي يشرع القوانين ويلزم الحكومة بتنفيذ القانون، ويجب أن تدرس هذه المقترحات دراسة متأنية، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها».

من جهته، قال الدكتور فيصل مناور إن «المسألة تتلخص في دخل المواطن الكويتي، وليس إسقاط القروض فقط، بل مدى تناسب الدخل مع المستوى المعيشي السائد في الدولة»، مبيناً أن «مستوى الصرف الذي يعيش به المواطن الكويتي، يجب ألا يقل فيه دخله عن 1650 ديناراً، وهي حسبة إحصائية واقتصادية مبينة على أسعار المعيشة، بينما في الحقيقة رواتب الكويتيين لا تصل لهذا المعدل».

وأضاف مناور «حسب دراسة علمية أجريتها في رسالة الدكتوراه، توصلت إلى أن خط الفقر في الكويت يشمل العائلات التي تتقاضى راتباً قدره 1032 ديناراً فأقل، وإذا لم يتحسن وضع المواطن الكويتي فسيدخل في دائرة العوز والحاجة، والتي بدورها ستولد شريحة كبيرة من الفقراء وسينتشر الفساد والرشاوى، وستوأد القيم الكويتية ويتمزق النسيج الاجتماعي».

وتوجه مناور برسالة إلى النائب صلاح خورشيد يطالبه فيها بكشف اسم النائب الذي تقدم باقتراح إسقاط القروض، ومن ثم طلب منه معارضة القانون حتى لا يحل المجلس، معتبراً أن «ما يدور الآن هو دجل سياسي».

من جانبه، لفت النائب والوزير السابق يعقوب الصانع إلى أنه كان في الماضي ضد فكرة إسقاط القروض عن المواطنين «ولكن رأيت أنه يجب إعادة النظر في المتعثرين والمتضررين من القروض الاستهلاكية».

وأضاف ان «التقاعد الاجباري بعد 30 سنة خدمة، هو كسر وظلم للمواطن، فمن كان راتبه بالكاد يتحمل أقساطه الشهرية فما هو فاعل إذا أحيل على التقاعد قسراً؟».

وبين الصانع أن «صندوق الحرفيين والمشاريع الصغيرة أنشئ في العام 1998 وتم إيداع 50 مليون دينار في البنك الصناعي، لم يصرف منها حتى العام 2014 سوى 20 في المئة فقط، علماً أن مدة استيفاء المبلغ في العام 2018، ومن ثم تم صرف المبلغ كاملاً ما بين من 2014 إلى 2018 وتم إيداع 150 مليون دينار بعد انتهاء المدة».