بقلم : ذعار الرشيدي
لا يمكن القبول بأن مجلس الأمة الذي يفترض به أن يكون خط الدفاع الأخير عن حرية الرأي والتعبير يناقش أعضاؤه وفي جلسة مطولة ضرورة إغلاق أفواه مغردين، سواء ممن يستخدمون أسماءهم الحقيقية أو المستعارة، نعم هناك حسابات وهمية «مشبوهة» ولا تخفى على احد ولا حاجة أصلا للنقاش حولها، لكن المطالبة بتضييق الخناق على المغردين في «تويتر» أو غيره من وسائل التواصل الاجتماعي لا يليق أن تخرج من نائب مجلس أمة.
***
وكأنه لا يكفي قانون النشر الإلكتروني وقانون الجرائم الإلكترونية، ويأتي من يطالب بالمزيد من التضييق أكثر وأكثر!
***
المعادلة البسيطة التي معها يمكن مكافحة الفساد أيا كان شكله ونوعه ومستواه هي مزيد من الحريات، مزيد من حرية الرأي ورفع السقف، هذا هو السلاح الحقيقي لمواجهة الفساد وكشفه.
***
أعضاء مجلس الأمة عليهم إعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية خاصة في المواد التي تجعل من كل تغريدة خطرا يمكن أن يقضي على مستقبل شاب أراد أن يمارس حرية إبداء رأيه في قضية سياسية.
***
ومنذ تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية عام 2015 لم يقم بمراجعته احد من النواب، وعاما بعد آخر يرتفع عدد القضايا تحت هذا القانون، ما يدل دلالة واضحة على ان القانون غير رادع أو أنه يتم استغلاله من قبل البعض بشكل مخالف لما وضع من اجله.
***
وهذا لست أنا من يقوله بل دراسة لوزارة العدل بعنوان «دراسة ميدانية حول الجرائم الإلكترونية في المجتمع الكويتي» وفيها جاء ما نصه أن «قانون الجرائم الإلكترونية لم يخفض من عدد قضايا الجرائم الإلكترونية فقد سجلت 1461 عام 2015 وفي 2016 سجلت 3900».
***
أغرب ما ورد في تلك الدراسة في صفحة 122 تحديدا، أن أحد أهم أسباب ازدياد عدد الجرائم الإلكترونية عاما بعد آخر هو «المال السياسي»، هذه الدراسة وخاصة في الصفحات من 122 إلى 140 تشير إلى ضرورة تعديل هذا القانون لجعله قانونا فنيا لا قانونا خاصا بالأفراد فقط.
***
توضيح الواضح: من غير المعقول أن تتحول منطقة جابر الأحمد إلى منطقة عشوائية للباعة المتجولين وكل واحد حاجز دوار وواحد حاجز رصيف وواحد حاجز محول، والأدهى من يحجزون الدوارات ما يتسبب في إشغال الطريق وإغلاق الحارات والازدحام.. الرسالة موجهة إلى البلدية والإدارة العامة للمرور.
