#مرزوق_الغانم في حوار شامل عن #البدون و #التجنيس و #التقاعد و #المباركية وخلافاته مع المويزري والنواب
متفائل بحلّ العديد من القضايا وثقافة «التحلطم» لن توصلنا إلى نتيجة.
جهات كويتية خارجية تسعى لتعليق الدستور وإيقاف الحياة النيابية ودفع الشعب للكفر بالديموقراطية والوصول إلى ربيع عربي في الكويت
ليس سهلاً إسقاط عضوية نائب وبدوري اُتحت جميع الفرص للنواب للاستفادة منها وفي النهاية ما يحكمني هو الدستور والقانون
لدي حل لقضية البدون لا أستطيع ذكره الآن يراعي الرحمة ويحفظ الحقوق الوطنية
هناك أوامر بتوجيه استجواب جديد بمحاور جديدة لرئيس الوزراء الأسبوع المقبل
ما قمنا به هو تطبيق لحكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بإعلان خلو مقعدي الطبطبائي والحربش والأخ محمد المطير كان ينادي بضرورة الذهاب للمحكمة الدستورية للفصل في مثل هذه القضايا
رسالة المويزري لم تكن لائحية بقرار مكتب المجلس وكان هناك هدف لأن تتحول الجلسة إلى هرج ومرج وتعطيل الإنجاز
حملة التجريح رفعت أصواتي ٣٠% وحصلت على ٤٨ صوتا في انتخابات الرئاسة
«التقاعد المبكر» يحتوي على مزايا كثيرة منها زيادة المكافآت
قضية إيجارات المباركية تهـم حوالي ٥٠٠ أسرة كويتية ومتفائل بحلها
الكويت – النخبة:
حاوره وليد الجاسم وأعده للنشر: سلطان العبدان
تناول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم العديد من قضايا الساعة في لقاء مع الزميل وليد الجاسم ضمن برنامج «عشر إلا عشر» على شاشة تلفزيون «الراي» أمس وفيما يلي أبرز ما تضمنه اللقاء:
كثرة الأسئلة وفي حل ما في حل؟
٭ أتشرف بتلبية دعوتكم في هذا البرنامج وأن أوضح الكثير من الأمور التي اعتقد أن من واجبنا توضيحها للشعب الكويتي دون اساءة إلى احد، وقبل الحديث عن الحل هناك رسالتان بودي أن أوجههما، الرسالة الأولى إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أن نهنئه بالذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه الإمارة في الكويت وأقول له: شكرا كبيرة لما تقوم به من أجل الكويت وشعبها ودول الإقليم، وأوجه رسالة ثانية للشعب الكويتي وهي تهنئة بمناسبة الأعياد الوطنية وأتمنى أن تسألني عن أي أمر وهناك أمور يجب أن تكشف للشعب الكويتي وبالتالي هم يحكمون وأنا ما طلعت من زمان في لقاء تلفزيوني والمادة 107 حول حل المجلس توكد أنه حق لصاحب السمو ولا يستطيع احد الحديث عنه، ولكن وفق المعطيات واللقاءات البروتوكولية اعلم أن رغبة صاحب السمو باستمرار المجلس وتوقعاتي أنها سهود ومهود والمطبات ستعدي بسهولة وسفينة الكويت قوية ومتينة والأمواج المفتعلة سنعبرها بسهولة ويسر وتوقعي ما في حل رغم محاولات وهذا توقعي وفق اجتهادي ووفق المعطيات الموجودة ومو مهم استمرار المجلس ولكن الأهم ان نقدم شيئا للمواطن، ونعم هناك محاولات لحل المجلس ومحاولات لأكبر من حل المجلس وفي سياق الحلقة سأعطي تفاصيل اكثر.
المطبات السياسية تضيف للعمل السياسي؟
٭ بالتأكيد ولكن الجرعة الزايدة أحيانا تكون مضرة.
جلسة الأمس واخلاء مقعدي النائبين الطبطبائي والحربش؟
٭ هذا الموضوع في غاية الأهمية وبودي ان اوضح لأبناء الشعب الكويتي بتبسيط شوي هذا الموضوع وبتسلسل وهناك آراء كثيرة في هذا الموضوع وبعض الآراء بها تضليل للمواطنين وواجبي كرئيس مجلس الأمة ان اشرح هذا الموضوع من زاويتي حتى يصل للمواطن الكويتي والشارع الكويتي وكل ما اقوله سأسنده بالوثائق والمستندات الدالة على هذا الأمر، وقبل الدخول في شرح الموضوع أود أن أؤكد حقيقة مهمة وهي احترامي وتقديري للزميلين الحربش والطبطبائي والأمر ليس كما يحاول البعض تصويره انه مصور ضد أشخاص ويحاسبني رب العالمين ورب الناس قبل الناس عن أي اجراء اتخذه، ولو كان خالد الغانم وفهد الغانم مكان الحربش والطبطبائي لاتخذت نفس الإجراءات لان البعض يحاول يبين ان هذا انتقام، ونعم نختلف سياسيا ولكن لم نأت لننتقم او نؤذي ونحن نخاف الله في الناس ولو أريد الانتقام والإضرار لكان موقفي آخر ومنذ شهر 7 بعد ان طلع حكم التمييز استطيع اسقاط العضوية بشكل مباشر وسأقول ما قمت به وأولا بداية الأمر صدر حكم الاستئناف في نوفمبر 2018 وكانت العقوبة جناية وانا أتحدث عن الجانب الدستوري والقانوني وأتتنا آراء قانونية ان حكم الاستئناف حكم نهائي وأتتنا اراء انه يجب اسقاط العضوية، وقد يأتي حكم اخر وهو حكم التمييز ولو اسقطنا العضوية بعد حكم الاستئناف وأقمنا الانتخابات التكميلية وأتى حكم التمييز بعكس حكم الاستئناف ماذا سأقول لمن نجح في الانتخابات التكميلية، لذلك انتظرت لحكم التمييز وبعد صدور حكم التمييز في شهر 7 عام 2018 هناك اراء تقول ان صدور الحكم يعني اخلاء المقاعد وهناك مجموعة عند مناقشة عضوية خلف دميثير قلت ان العضوية يجب ان تسقط مباشرة ولكن انا كرئيس لا استطيع تطبيق ما أريده بل اتخذ الإجراء الأحوط وكنائب أقول رأيا ولكن رئيس مجلس الأمة يختلف الوضع وانا لم اخذ الإجراء المباشر ولكن اتخذت الإجراء الأحوط وأحلت الأمر الى اللجنة التشريعية قبل ان تلغي المحكمة الدستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية وصوتنا على عدم اسقاط العضوية وهذا رأي المجلس وبالتالي أعلنت ذلك واتخذت كل الإجراءات، ولم نسقط عضويتهم، وتقدم مجموعة من المواطنين بطعون الى المحكمة الدستورية وانا قدمت في عام 2013 بالسماح للمواطنين باللجوء الى المحكمة الدستورية وهذا القانون للمستقبل ونحن فخورون اننا اعطينا المواطن هذا الحق، وهناك من يعتقد ان المجلس صوت ضد الدستور، وأتى حكم المحكمة الدستورية الذي تضمن عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وحتى لا تكون هناك اجتهادات كثيرة، والآن وصلني حكم وانا أقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة وبالتالي نرجع للدستور والمادة 173: يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها، وهناك فقرة اخيرة توكد عدم دستورية قانون او لائحة وكأن لم يكن ووفقا لهذه المادة آباؤنا في مجلس 73 اصدروا قانون المحكمة الدستورية ،ومجلس الأمة وضع هذا القانون وأوجب الناس باحترامه، فمجلس الأمة جعل المحكمة الدستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم وبالتالي القانون ألزمنا باحترامه.
والآن والمادة 82 من الدستور حددت شروط عضوية مجلس الأمة: ويحرم من الانتخاب المحكوم بعقوبة جناية والحكم الصادر بحق الإخوان عقوبة جناية والعضوية ساقطة بقوة الدستور وهذا ما بينه حكم المحكمة الدستورية واحكام المحكمة الدستورية لا تقبل تعديلا وتكتسب الحجية ولا مجادلة فيها واعتبار هذه المحكمة جهة قضائية وحيدة.
انت متهم من الطرفين؟
٭ ممن كان يحاول أن يؤخر او من يحاول ان يعجل، وانا لم آخذ حتى برأيي الشخصي، وذهبت الى التحوط حتى لا اظلم احدا والعضوية سقطت بحكم المحكمة الدستورية وحجية الأحكام وصحيح ان الاستشكال الذي قدم لا يوقف تنفيذ الحكم ولكن هناك طلب وبالتالي بتقديري ومع اخواني اعضاء مكتب المجلس قررنا ان ننتظر رد المحكمة الدستورية، لذلك قررنا انتظار رأي الدستورية في الاستشكال وهذا ما تم بعدما ردت المحكمة الدستورية على الاشكال واكدت الحكم ووجوب تطبيقه بشكل مباشر، الآن اخلينا المقاعد ولكن ما الطريقة التي نخلي بها المقاعد واستندنا إلى المادة 50 من قانون الانتخابات ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس وهناك رأي يقول لازم في تصويت ورأي يقول ان الإعلان لزومي وانا اخذت ايضا الإجراء الأحوط واعطيت في الجلسة الحق في ان من يعترض على الإجراءات يبين اعتراضه وهناك 18 نائبا اعترضوا على الإجراءات وهذا قرار المجلس، وما عملناه لا يمكن ان يكون عملا موجها ضد أشخاص حتى لو اختلفنا في بعض الأمور، وانا اتحمل هذه المسؤولية وبرا بقسمي وامام الشعب وامام كل المعنيين لأنني واثق من سلامه نيتي والنصوص الدستورية واضحة واعطينا كل فرصة.
وما اريد ان أوضحه وأوصله باختصار شديد حتى اغلق الباب على ابواب الفتنة هو ان اجراءاتنا ليست ضد أشخاص ولا يمكن ان ننهي عضوية نائب بسبب خلاف سياسي ولا هذا الأمر يسعدنا او يسعد غيرنا وعلينا ان نلتزم بالدستور وقوانين الدولة وهناك من يقول هذا وأد للدستور وهناك من اعترض بأسلوب راق، ومن حقنا ان ندافع عن وجهة نظرنا، وفي عضوية خلف دميثير الحكم اقل من الحكم الصادر على الحربش والطبطبائي وكان الحكم اعتراضا عن النطق بالعقاب وفي ذلك الوقت صدرت بيانات وآراء عديدة، وهذا بيان صادر من الاخوة في التكتل الشعبي، قال ان العضوية ساقطة بحكم الدستور، وأعلنت كتلتا العمل الشعبي والتنمية والإصلاح وناجي العبد الهادي ومبارك الوعلان، ان ليس امام مجلس الأمة الا احترام احكام الدستور واعلان سقوط عضوية خلف دميثير واعلان الانتخابات التكميلية وهل يعقل ان يكون تطبيق احكام الدستور جريمة لا تغتفر، والأسماء لها تقدير ولكن ليست فوق الدستور، وأختلف مع جمعان ووليد ولكن ما في بيننا وبينهم كره او انتقام وانا اذكر الناس بكلامهم، وعندما نتهم اتهامات باطلة لابد ان نبين ذلك.
وليش ما تقولون كلمة الحق الآن، ومنهم موجودون في المجلس الحالي، واتمنى الا تكون إطالتي مملة واختصاري اتمنى ان يكون غير مخل.
ووصلني طلب بسرية الجلسة وقلت للاخوة النواب لا ينطبق ذلك والطلب لدي ولم تصلنا طلبات اخرى وقدم طلب التصويت نداء بالاسم بعدما صوتنا وهذا امر غير لائحي.
وبالتالي المجلس التزم الحياد لان من يختصم الناس وانا ملزم باحترام هذا الأمر واعتقد الموضوع مو سهل ان تلغي عضوية نائب وبالتالي اعطيت النواب كل فرصة ممكنة وهذا حق لا علاقة له بأمر آخر ولكن هناك دستور وقانون وقسم.
ثم تم عرض فيديو للنائب محمد المطير يتعلق بأحداث الجلسة الاخيرة بعد اسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي.
وعلق الرئيس الغانم ان الاخ محمد المطير معاي في نفس الصف ونحن زملاء دراسة وجيران ووالده رجل فاضل ووالدته امرأة فاضلة وونعم فيهم، وأنا اتكلم عن اداء الاخ المطير، يتهمني بأني موظف حكومة، وأنا اتشرف بذلك، و90% من الشعب الكويتي موظف حكومة، وهذا شرف لي ولغيري، وهو سبق ان قال ان الحكومة تأتمر بأمر مرزوق، وما عرفت ان منو يأتمر بأمر منو، وأترفع عن هذا الامر احترما لأسرته، وفيما يتعلق بنواب المجلس، اقول له ما اسمحلك ان تتحدث عن الاخوه الزملاء، ومنو سيئ الذكر او الحشرات؟ تستطيع تسميتهم، ولكن هذا لا يجوز، ومن شارك في التصويت شارك في الإجراءات وأبدى وجهة نظره، وهناك سادة افاضل انسحبوا دون ان يغلطوا على احد او يسيئوا لأحد وهناك التزام بالحد الأدنى، وهذا حق للنواب وأختلف بوجهات النظر ولا احجر على احد وأنا اقول بالجانب السياسي، والأخ المطير آخر واحد يتكلم عن هذا الامر، ان يتهم الرئيس او المجلس بالإجراء المتخذ، ونحن طبقنا حكم محكمة دستورية وفي مجلس 2009 قال المطير للرئيس المرحوم جاسم الخرافي اقترح ان نقدم الامر للمحكمة الدستورية، وهذا كلامك اخي الفاضل محمد المطير، ومن فمك ادينك وأدافع عن نفسي وعن النواب.
وهناك فيديو للأخ المطير اتمنى عرضه وهو يدعو بالذهاب الى المحكمة الدستورية.
وهذا حديث سابق للأخ المطير يؤكد ذلك، ونحن انتظرنا حكم المحكمة الدستورية، والآن اصبح من ينفذ حكم المحكمة الدستورية اصبحنا موظفين وحشرات، هذا ما يجوز والموضوع مو موضوع قناعات، والآراء تتغير وفق الاهداف ودوري كرئيس مجلس ان انقل كثيرا من الأحاديث التي في المجلس، وهناك اهداف فقط للتصعيد وأقولها وأجزم وبعض من يمثل على الشعب ويدعي انه زعلان وحزين هو يتمنى سقوط العضوية حتى تكون هناك ازمة، وبالتالي حتى ما يحصل بالجلسة يعلم النواب ان حديثي صحيح وأي شيء يثير ازمة يعتقدون انها فرصة يمكن ان تستثمر وتستغل، والمتضرر الشعب الكويتي وهناك جهات خارجية كويتية لا تريد ان يكون هناك استقرار ولديها ادوات داخل المجلس ويجب استثمار اي أمر، وهذا المجلس بالنسبة لهم يجب ان ينحل وهناك من يسعى لأبعد من ذلك وهناك من يهدف لتكفير الناس بالديموقراطية وتعليق الدستور ويحاولون يطلعون الناس بالشارع وربيع عربي جديد والحكومة اداؤها مو بالمستوى المطلوب وسهل جدا اصطياد اخطاء الحكومة وهذا سهل جدا وهذا الكلام متداول وقيل في اروقة مجلس الامة وكثير من النواب وصلوا لهذه القناعة، وأنا اتحدث عن من يتصرف بشكل واضح ويوصلنا ليقين انه يهدف لحل المجلس وتعليق الدستور وبعضهم قال هذا الكلام.
شنو السالفة عيال الضاحية ذرابة وصايرين مهاوشجية؟
عيال الضاحية ذرابة ومرجلة والأخ راكان ما تشرفت بمعرفته والاحتكاك به الا في المجلس وهذا الانسان كل من بالمجلس يعلم انه نظيف واخلاقه عالية والانتخابات ستنتهي وستبقى العلاقات الشخصية وأقول للأخ راكان انت ما عليك مسؤولية الرئاسة وانت نصيحتي لك ترفّع عن هذه الامور والكل يعرف اخلاقك العالية ونظافتك.
ماذا عن الاخ شعيب المويزري ولماذا رفضت عرض رسالته؟
الاخ شعيب الموزيري تقدم برسالة من 13 صفحة ووفق وجهة نظري ان فيها ما يخالف الدستور والقانون واللائحة ويدعو الى تشريع قانوني ويستطيع تقديم ذلك، والأخ السويط صرح بشيء من هذا القبيل وهذا حق للنواب ولا يوجد ما يمنعهم ولكن رسالة المويزري غير لائحية ولا يعقل ان تأتيني عشرات الرسائل قبل كل جلسة والرسائل سلطة تقديرية للرئيس وأنا حتى اكون شفافا جدا وعادلا عرضت هذه الرسالة على المكتب ومن واجبات مكتب المجلس الرئيس يستشيرهم في اي امر، وطلب نقطة نظام وطولت بالي قدر المستطاع وعطيته الكلام ولمدة 21 دقيقة والآن انهيت الموضوع ووقفت ما عطيته الكلمة وقطعت الميكروفون وهو تلفظ بكلمات لا تليق بقاعة عبدالله السالم ورديت عليه دون استعمال كلماته وواضح ان الهدف ان يحصل ما حصل بالجلسة الماضية، وفي تقديري ان الاخ شعيب لم يحترم الجلسة او الرئاسة وتلفظ بإساءات لا تليق ولا ترقى بقاعة عبدالله السالم وأقول بكل بساطة: لو لم اتعامل بهذه الطريقة كان فرطت الجلسة وتحققت الاهداف المطلوبة ان يكون هرج ومرج والمطلوب ألّا تكمتل اي جلسة وأنا اتحمل اي امر وأعتقد ان هذه الطريقة هي التي حافظت على الجلسة ومسؤوليتي ألا يحدث ما هو مخطط له داخل الجلسة وبالنهاية انا مو ملاك وهناك امور واردة، وما يحصل مع الاخ شعيب وعندي مشكلة مع اللي وراه مو معاه ومعظم النواب عندهم نفس الرأي.
بما اننا فتحنا باب اللي وراه وما ادري شنو الجهاز الذي كان مع الاخ المويزري في الجلسة؟
باختصار لا يجوز ان تكون هناك اجهزة تسجيل في الجلسة واللائحة والقوانين وضعت لأشخاص يحترمون قاعة عبدالله السالم وهذا جهاز بث صوتي مباشر وهناك جهة تبي تسمع وتوجه ونحن نبحث بهذا الموضوع وخل هو يشرح هذا الامر وأنت في قاعة عبدالله السالم مو عرب ايدول حتى تجيب ميكروفون وخطر جدا ان تكون هناك توجيهات فورية في قاعة عبدالله السالم، ولكن شنو هذا الجهاز ولازم الشعب الكويتي يعرف وأنا اتجاوز هذا الامر وهو عند الامانة العامة وأتمنى شعيب يوضح الامر.
خلافك مع شعيب له علاقة بانتخابات الرئاسة؟
اتقبل النقد من جميع الاخوة الأفاضل ولكن انا مو اتكلم عن خلافاتي وأنا اتحدث عن مشهد سياسي يحدث وليست عندي خصومة معاهم وخصومتي مع اللي وراهم.
طلعنا من النطاق الشخصي ولكن في امر يخص استجواب المويزري لرئيس مجلس الوزراء وإحالة الاستجواب للتشريعية وتوقيت تقديمه؟
أرد وأقولك مالي علاقة بشخوص النواب، ولكن هذا لا يمنعني ان اقول وجهة نظري ووجهة نظر الكثير من النواب في مجلس الأمة المطلعين عما يدور في، واترك التقييم للشعب الكويتي، ونحن اليوم لدينا نعمة اسمها الديموقراطية ودستور نحن محسودون عليه، ولكن اذا تريد منع شيء معين ان تتعمد اساءة استخدامه، قدم استجوابا في دور الانعقاد السابق في آخر دور الانعقاد بحيث لا يمكن مناقشته في هذا الدور، ولماذا في الصيف اقدم استجوابا وهناك عطلة، واعرف لم يناقش، وعندما قدم لي السادة هذا الاستجواب ترى وفقا للائحة ما راح يناقش في دور الانعقاد اللائحي وارتبكوا، وكان بالصيف يصرحون ويقولون هل هناك من يشكك باستجواب رئيس مجلس الوزراء الى قبل بداية دور الانعقاد يسحب الاستجواب، وأنا اتحدث عن اداء وما يحصل في المجلس ولماذا سحب الاستجواب؟ هل الحكومة حلت محاوركم ولكن اشكروا الحكومة، وهل هناك صفقة معينه لا نعلم عنها او أتت تعليمات بسحب الاستجواب ولكن لا تلومون اي احد يفسر هذا التفسير وبعدها بيوم كلمة صاحب السمو في كلمة دور الانعقاد، والكل شاف كلمة سموه وأشاد بهذه الكلمة، ومن ضمن اهم رسائله قال: لماذا التسابق على استجواب رئيس الوزراء بما يخالف الدستور وأحكام المحكمة الدستورية التي صدرت بهذا الشأن؟ وأشار للوضع الاقليمي الملتهب، وسمو الأمير والد الجميع ومؤسس للدستور، وهو مشارك بوضع الأدوات الرقابية وهو يوجه اعضاء مجلس الأمة، وتحدث صاحب السمو معنا في لقاء خاص ان عندنا تحديات خارجية كبيرة، والوضع صعب وعلينا ان نعين سمو الأمير، مو دورنا نكون عبئا عليه، وهو يقول لا تسيئون استخدام الأدوات الدستورية، وبدلا من ان يقال سمعا وطاعة بعد 12 يوما يقدم استجواب الأخ شعيب، وإذا الله أراد أن يكشف شيئا وقدم استجواب المطر ومدينة صباح الأحمد السكنية وتشرفنا بزيارتها والتعامل معها ومن قدم الاستجواب في عهده وقعت عقود صارت بها مشاكل ومن يقول اتحدى اذا وقعت عقد والمدير هو من يوقع ولكن الوزير هو المسؤول وفي عهده صدرت أوامر بالبناء والأخت جنان ردت على الأخ فيصل الكندري وشلون وزير تعطي أوامر بناء وأول مرة تصير واحد نسي يستجوب نفسه، ويفترض ان اللجنة البرلمانية ان تستدعى وزراء في عهدهم تم توقيع هذه المناقصات وأشكر أهالي المنطقة على كرم ضيافتهم وحسن استقبالهم.
وإساءة استخدام الأدوات الدستورية بهذا الشكل يجب ان يواجه من قبل أعضاء المجلس ومن يريد تعليق الدستور والإساءة في استخدام الادوات الدستورية، وهناك أوامر ان يقدم استجواب بالقريب العاجل، والآن يمكن يتغير التكتيك وهذا ما يجوز ويحتاج مواجهة وسكتنا بما فيه الكفاية والمتضرر ابناء الشعب الكويتي ويقتنع من يقتنع ولا يقتنع آخرون ولهم مطلق الحق والحرية ولا احد يقول انت كنت تعلم وما قلت وما يحصل عبثا وإساءة استخدام متعمدة وحاولوا في اثنين من النواب والاخ شعيب سبق وان قال ان الدستور سيعلق وأنا أتكلم بكل صراحة هذا هو المشهد السياسي امامي واقول لكافة ابناء الشعب الكويتي هذا الدستور يجب ان نحافظ عليه وهذا الدستور صمام امان، ويجب ألا يصل الشعب لمرحلة التكريه بالديموقراطية وخل نكون منطقيين وعقلاء واكبر حامي للدستور وجهنا وشرح لنا الوضع الصعب الاقليمي والخارجي، ونحن الكويتيون بنعمة على كل السلبيات ويجب ان نحافظ عليها.
أنت عنيد؟
رغم كل ما حدث انا حظيت بثقة الشعب الكويتي واكرمني الشعب بهذه الثقة وبالتالي هناك ضريبة لابد أن ادفعها ومستعد لدفع الضريبة كل يوم وترى مو وناسة تيجي المجلس وتشتم، ولكن اذا كنت واثقا بنفسك تعرف ان رب الناس معاك وعندما اتيقن الاساءات متعمدة كل واحد له كرامته واللائحة تفصل بيني وبين اي نائب، والخطأ وارد وثقة الشعب الكويتي، ورب العالمين اكرمني بالنجاح واكرمني ان احصل على ثقة 48 صوتا في الرئاسة وصدقني لو نيتي سيئة الله لم يوفقني، والمهم ان يعرف الجميع ان كل هذه الاساليب التي تتبع لن تجعلني ألين واشكر الغالبية الساحقة من اعضاء المجلس من يتفق معاي ومن لا يتفق معاي.
الأخ محمد هايف طرح اعادة الجناسي والعفو والعضوية وقال هناك ما يشبه الاتفاق على تحصين رئيس الوزراء وهناك تعهدات لم تلتزم بها الحكومة؟
٭ الأخ محمد هايف قال فيه تعهدات وشهدني على هذا الأمر واقول هناك اجتماعات نعم عقدت وكل النواب اجتمعت معاهم عدا اثنين وهناك وعود بالعفو هذا غير صحيح، والعفو بيد صاحب العفو، وفيما يتعلق بالجناسي اقول بكل وضوح هناك طلب لبحث موضوع الجناسي وما تحدث به عن صاحب السمو غير دقيق، وكل ما قيل من صاحب السمو تم تنفيذه، وكان الموضوع يتعلق بالأخ البرغش وهذا تم ودخول سعد العجمي ويجب ان يكمل سنة اقامة ويتنازل عن الجنسية الأخرى، والدولة تقول لديه ازدواجية وهذا موضوع آخر، وشكلنا لجنة مختصة وفتح المجال للجميع وبحث 186 ملفا، واحد قدم طلب الجنسية أواخر الستينيات دون ان يكذب واعطي بناء على احصاء 65 وتم تعديل هذا الوضع وهذا ما تم في موضوع الجناسي، والحكومة التزمت بذلك واللجنة رفضت أشخاصا مو من حق احد يقول لماذا تم الرفض وبنهاية المطاف 28 ملفا تم قبولها والخطورة في الموضوع ان هناك زيادة غير طبيعية بعدد السكان وهناك فرق 400 الف ويجب ان نعرف من وين أتوا وانا لم اقل ان هناك مزورين وهناك حالات مزورة ويجب ان يحل هذا الموضوع وانا أتكلم عن التزوير في الجناسي الكويتية، وواحد مزور طار من أميركا الى ألمانيا وقدم طلب لجوء سياسي في ألمانيا بهوية سورية، وامرأة ولدت ثلاثة اولاد من ثلاثة رجال مختلفين في نفس العام وهذا تزوير وهناك حالات يكتشفها، وواحد شلون صادوه، وهناك شهادات ميلاد من دول وتضاف في ملف الجنسية وواحد شرا الجنسية وعمره 27 والشخص صاحب الجنسية الأساسي عمره 18 وبعد التحقق بالملف تبين التزوير، والحل ملف الهوية الوطنية والجنسية اهم من كل الأعمال التي انشئ لها هيئة متصلة ويجب ان تنشئ هيئة معنية بالجنسية والهوية الوطنية بعيدا عن الأمور السياسية، والمزور سيرتعد.
مشكلة البدون؟
٭ مشكلة البدون يجب ان يكون لها حل مختلف واعتقد أنه يجب ان تكون هناك رحمة بالناس، وفي نفس الوقت الحفاظ على الهوية الوطنية ولدي حل لا استطيع ذكره الآن يحفظ الحقوق الإنسانية ويحافظ على الهوية الوطنية.
وعرض الأخ شعيب المويزري التغريدة؟
٭ وبسهولة يجب ان يوضح الأمر ولكن شنو قرضك تسجل وتبي تبث بث فوري مثل ما اطلع الكثير من المختصين وهذا مخالف وتبي تحط مايك معلم ومتعلم تبي توصلها حق منو ايضا مخالف للائحة وبكل الأحوال تصير امور في قاعة عبدالله السالم لا يمكن ان تطري على بال المؤسسين.
ماذا عن قانون التقاعد المبكر؟
٭ من باب الأمانة اوجه شكري للأخ صلاح خورشيد والأخ علي الدقباسي وهو من بدأ هذا المشروع وقاتل وحارب وابوسالم لا حط شيء براسه وقال في الجلسة حقيقة الأمر وهذا القانون فيه الكثير من المزايا الكثيرة ولا يوجد اي انتقاص وبمعنى يا تستفيد او مستحيل تتضرر، والبعض يقول الحكومة تطلعك من العمل وتعطيك تقاعدا إلزاميا وهذا الكلام غير صحيح، ودائما يكون في تخوف والموضوع يظل متابع وهناك مميزات كثيرة في القانون منها زيادة المكافأة لمن يريد الاستمرار ومساواة المرأة غير المتزوجة بالمرأة المتزوجة، ونهاية المطاف قدم شيء كبير ومهم، وانا واثق.
ماذا عن المباركية؟ ماذا يحصل وشنو الحل؟
٭ امر يهم 500 أسرة كويتية لابد يكون محل اهتمام وهناك اسر قد تفقد موردا وبعض الأسر عايشة على هذا الأمر ولا اتكلم عن شركة واجتمعت مع ممثلي الأسر الكويتية ولا نقبل بظلمهم وطلبت تعاونا حكوميا واليوم في الجلسة رسالة مقدمة من الاخ عاشور بأهمية هذا الأمر ولا يجوز ترك الأمر دون حل وطلبت من الاخوة بالحكومة واحاول ان احط ضغط على السلطة التنفيذية ان تعجل وستعجل حل معاناة 500 اسرة كويتية وانا لا اصدر قرارات نيابة عن اي سلطة اخرى، وواجبي هذا الأمر وانا لا اعد بما لا املك ومتفائل بحل هذه المشكلة وانا اجتهد ونتهم بما ليس فينا ونحل امورا كثيرة وآخرون يأخذون كريدت وهذا ما يهمني ولا نريد الا الأجر وكذلك مشكلة النصب العقاري ويجب ان تعرف المشكلة وتتابع لكي تحل المشكلة وهناك اخطاء وفساد وهناك امور ايجابية ودوري ان أتعاون مع الحكومة وثقافة التحلطم بس لا توصلنا لنتيجة لا يمكن ان يحارب الفساد من يمثل رؤوس الفساد.
إضافة أخيرة؟
انهي بأن اعتذر للسادة المشاهدين ان اطلت في امور او خانني التعبير ومن حق الشعب الكويتي علي ان يعرف الكثير ومالك «الراي» اخوي جاسم مرزوق بودي، ومن حق الشعب الكويتي ان اشرح وجهة نظري ومعرفتي في بعض الامور التي قد تكون خافية، وأحترم من يختلف معاي بوجه النظر وأنا رئيس مجلس الأمة ولست مجلس الأمة وأنا مو بكيفي، وألمس الرغبة الصادقة والحقة في ترتيب العمل التشريعي وأتمنى ان يكون هناك قفزة تشريعية بهذه الجلسات ويجب ان ننهي الملفات التي اتفقنا عليها وأعتذر للشعب الكويتي عن اي قصور ووالدتي الغالية التي تتألم عندما اجرح، ونحن نعيشن بدعائها وكذلك زوجتي وأشقائي وشقيقاتي وأعتذر عن هذا الامر، والفجور في الخصومة لا ينسجم مع التقاليد والأخلاق والدين، وأعتذر من الشعب الكويتي، وأذكرهم، ترى مرزوق الغانم بشر واجتهد وأرجو معذرتي.
