تعويض مواطن بـ5001 دينار بعد إلقاء القبض عليه بالخطأ.. فلسطيني استغل صورته وورطه في منع سفر

ألزمت المحكمة الكلية وزارة الداخلية بسداد 5001 دينار لمواطن على سبيل التعويض المدني الموقت، بسب إلقاء القبض عليه بالخطأ بحجة وجود أوامر منع سفر ضده.

وتتلخص الواقعة في ما بيّنه دفاع المواطن، المحامي نصار السرهيد بقوله: «أثناء مرور موكلي مع أسرته في منفذ السالمي، فوجئ بإلقاء القبض عليه من قبل أفراد الأمن، وتم ترحيله إلى مخفر جليب الشيوخ، ومنه إلى مخفر الشويخ الصناعية، بحجة وجود أمر منع سفر بحقه، واتهامه بقضايا جنائية ومطالبات مالية، ثم أُخلي سبيله بعد ذلك، بعد أن وقّع على تعهد بالحضور عند الطلب، فتوجه إلى منفذ السالمي تارة أخرى، وأُلقي القبض عليه أمام أسرته واقتيد إلى المخفر».

وتابع المحامي السرهيد «ظل موكلي يتردد على الجهات المختصة لمدة 22 يوماً، وبعدها تم أخذ بصماته ومطابقتها مع الشخص المطلوب، واتضح أنها غير متطابقة، وأن فلسطينياً وضع صورته على البطاقة المدنية للمواطن ليتشابه اسمه مع اسم المدعي، ما يشكل ركن الخطأ المتمثل في احتجازه وإجباره على دفع مبالغ مالية لرفع أمر منع السفر عنه.

وأن هذا الخطأ نتجت عنه أضرار مادية تمثلت في الأذى البدني المترتب على إلقاء القبض، والمبالغ المادية التي سددها مجبراً لرفع أمر منع السفر، وأضرار أخرى مثلت في ما لحق به من حزن وأسى وحسرة إجراء فعل المدعى عليهم، وهو الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى».