حمد السلامة ومحمد ابراهيم وعلي الشاروقي وخالد الحطاب | القبس
الخطأ الإجرائي الذي تترتب عليه براءة بعض المتهمين الفاسدين في الجهات القانونية أبعاده خطيرة، فهو لا يتسبب فقط في إفلات المجرمين من العقاب، بل يمتد الأمر إلى الحكم بتعويضهم بملايين الدنانير أحياناً، لأنهم يستغلون تبرئتهم بـ«خطأ إجرائي» ويرفعون دعاوى ضد الدولة يطالبون فيها بالتعويض، لقاء الضرر الذي لحق بهم جراء التشهير، وبالتالي تكون الحكومة «جنت على نفسها» بسبب عدم الاهتمام بالإجراءات القانونية الصحيحة.
في المحاكم يتضح أن هناك الكثير من الجهات الإدارية التي تحيل متهمين إلى النيابة العامة وتطالب بمعاقبتهم بالأشد قانونا، في نهاية الأمر يحصلون على أحكام بالبراءة، وهو ما يتسبب في رجوع المتهمين بالمطالبة بالتعويضات بالملايين، وتكون النتيجة بدلا من إعادة الأموال التي اختلسها المتهمون إلى خزانة الدولة، يتم استنزاف الأموال العامة وتقليصها لتذهب إلى أرصدة الفاسدين الذين برأتهم المحاكم بسبب الأخطاء الإجرائية، وكما يقول المثل الشعبي (باردة مبردة)!
الفتوى والتشريع
وبالرغم من انتصار دفاع الحكومة «الفتوى والتشريع» في هذا العام وإبعاد الحكومة عن شبح «الخطأ الإجرائي» في حل مجلس الأمة والذي تكرر لسنوات عديدة سابقة، فإن هذا المسمى «خطأ إجرائي» لايزال يستند إليه بعض الفاسدين ويحاولون إيجاد أي ثغرة لتبرئتهم من خلال دفاعهم، ويبقى السؤال: إلى متىلا تنتبه بعض الجهات الحكومية إلى الأخطاء الإجرائية؟
والأخطاء الإجرائية لا تقتصر على المتهم ذاته، فبعضها لا أحد يعلم عنها تتمثل في التعيينات لدى بعض الجهات الحكومية، فقد أبطلت المحاكم الكثير من قرارات التعيينات التي شملت أكثر من 100 موظف في أكثر من جهة، بسبب خطأ إجرائي في تقديم غير المستحق، وبالتالي حصول المستحقين على أحكام قضائية بعد استبعادهم، ومطالبتهم أيضا بالتعويضات المالية للضرر الأدبي والنفسي الذي تعرضوا له، كما أن المشكلة الأكبر تتمثل في أن دفاع بعض تجار المخدرات يدفعون دائما بأخطاء ضبطهم وبعضهم أصبح طليقاً، رغم تورطه في الجلب أو الترويج.
وزير الداخلية للقيادات الأمنية: سدوا الثغرات في إجراءات الضبط
أبلغ مصدر أمني مطلع القبس ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أعطى تعليمات مباشرة وصريحة لكبار القيادات الأمنية في مختلف القطاعات، خصوصاً التي لها علاقة بضبط المتهمين وإحضارهم، وكشف القضايا المجهولة بضرورة مراجعة الإجراءات الأمنية في عمليات الضبط وسد الثغرات التي تتيح للمجرمين الحصول على البراءة رغم ضبطهم بالجرم المشهود.
وقال المصدر إن الأحكام القضائية أظهرت ان العديد من المتهمين حصلوا على البراءة؛ بسبب بطلان إجراءات التفتيش، أو إذن إلقاء القبض على المتهم. وتوضح التحريات أن المتهم ألقي القبض عليه، وبعد ذلك تم طلب إذن قبض من النيابة العامة، وهذا يبطل إجراءات القضية بالكامل.
واضاف ان المضبوطين في قضايا المخدرات هم الأكثر حصولاً على البراءة بسبب الثغرات الأمنية والقانونية في إجراءات الإحالة إلى النيابة.
واوضح المصدر تجب معالجة هذا الخلل من خلال تكثيف الدورات واتباع الاجراءات السليمة المتعارف عليها في إلقاء القبض على المتهمين وتفتيشهم.
وشدد على ضرورة إجراء مراجعة سريعة في عمليات ضبط تجار المخدرات، لأنها قضايا في غاية الحساسية، فعلى الرغم من عمليات الضبط التي تشهدها البلاد بشكل يومي، فإن هذه الجرائم لا تزال بازدياد، وذلك بسبب عودة المجرمين مجدداً الى الحرية، قبل أن يتم ايقاع العقوبات المشددة بحقهم.
وأكد المصدر أن العديد من ضبطيات المخدرات والخمور الكبرى حصل المحالون فيها على البراءة، وذلك لان إجراءات الضبط كانت باطلة، مشيراً إلى أن المحكمة تسير وفق قانون لا يمكن أن تتعداه، والقانون شدد على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية في الجرائم.
الشؤون: مختلسو التعاونيات يستفيدون من «الخلل الإجرائي»
كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن السبب في خسارة الوزارة للعديد من القضايا المرفوعة ضد بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي صدرت بحقها قرارات حل أو تورطت في اختلاسات إلى وجود خلل قانوني اعترى تلك القرارات.
ووجه المصدر أصابع الاتهام إلى بعض العاملين في قطاع الشؤون القانونية التابع للوزارة بسبب خسارة تلك القضايا، متهما قانونيي القطاع بالتقصير، وعدم مراعاة عملهم وإتمامه على أكمل وجه.
وأضاف المصدر: بعض خسارة الوزارة للقضايا لم تقتصر على عودة مجالس إدارات جمعيات تعاونية بعد حلها بل المطالبة بالتعويض بعد أن كسبوا تلك القضايا، إضافة إلى خسارة الوزارة لقضايا مرفوعة من موظفيها بشأن الترقيات وتوزيع الدرجات الوظيفية والحوافز والبدلات المالية.
هيئة الفساد: لماذا يفلت مخالفو «الذمة المالية» من العقاب؟
فتح عدد من النواب والقانونين باب التساؤلات حول الكيفية، التي يمكن أن تقع فيها الهيئة العامة لمكافحة الفساد في أخطاء إجرائية، ساهمت في تبرئة بعض مخالفي مواعيد تقديم اقرارات الذمة المالية.
وأشاروا إلى أن الأسئلة البرلمانية المتداولة، أكدت أن الأخطاء مرتبطة بعدم إبلاغ المخالفين وإخطارهم بالمخالفة، التي وقعوا فيها، مما أنجاهم من مساءلات قانونية، تصل بحسب المادة 46 من قانون إنشاء الهيئة إلى «مساءلة جزائية بتغريمه ما لا يقل عن 500 دينار، ولا يزيد على 3 آلاف، وإذا زاد التأخر أكثر من 90 يوماً بعد إنذاره جاز الحكم بعزله من وظيفته».
وأكد مصدر مسؤول في الهيئة لـ القبس حرص الفرق المختصة والعاملة فيها على متابعة إجراءات استقبال الذمة المالية والإقرارات، من خلال جميع الخطوات القانونية، التي تبدأ بدعوة المشمولين بالقانون، من خلال جميع وسائل الاتصال المتاحة، لافتا إلى أنه في حال كان هناك تأخير من الطرف المعني بالإقرار، فيتم التواصل مع جهته من خلال ضابط اتصال مشترك لإبلاغه بالمواعيد الرسمية، والواجب الإسراع حينها إلى تقديم الإقرار لتفادي الوقوع في غرامات وعقوبات أقرها القانون.
وأضاف المصدر أنه وبعد انتهاء مهلة استقبال الإقرارات المالية، تقوم لجنة مختصة من هيئة مكافحة الفساد بإجراء جرد كامل لجميع أسماء المشمولين، الذين يتجاوز عددهم 9 آلاف قيادي في الدولة من جميع المستويات، ويتم خلالها معرفة المتأخر عن التقديم، ويتم التواصل معه مباشرة، وفي حال عدم الرد يتم اتخاذ خطوات أخرى.
مصدر حكومي: لا تجديد لأي قيادي مهمل
أكد مصدر حكومي لـ القبس أن هناك تقريراً يتم إعداده حالياً بشأن «الأخطاء الإجرائية» التي تسببت في خسائر مالية وإدارية كبيرة للدولة، حيث تم اعتماد نهج جديد في عدم التجديد لأي قيادي يرتكب أخطاء جسيمة.
وأضاف المصدر: هناك جهاز لمتابعة الأداء الحكومي سينتهي قريباً من إعداد أخطاء جميع وزارات الدولة الإجرائية وسيتم وضعها أمام سمو رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءاته ضد المتسببين بها.
ثغرات متكررة.. فمن ينتبه؟!
أكد مصدر مطلع لـ القبس أن بعض الجهات الإدارية والتي تحيل القضايا الجنائية إلى المحاكم ويتم تبرئة معظم المتهمين فيها، يفترض أن تقوم بتشكيل فريق عمل قانوني لبحث الأسباب، خصوصا أنها متكررة وليست منقطعة، فبالتالي يفترض الحرص أكثر على توعية القائمين على ضبط المتهمين بضرورة اتباع الإجراءات الصحيحة.
