الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة مقبلة على نفضة جديدة لمكافحة الفساد في عدد من الوزارات، عبر إحالة متهمين في هذه التجاوزات إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة).
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستعلن قريباً عن هذه المخالفات ومحاسبة المتسببين فيها، اضافة الى اعتماد آليات ومشاريع من شأنها تطوير أداء وزارات الدولة.
وأوضحت المصادر نفسها أن مجلس الوزراء طالب أعضاءه بضرورة عدم التراخي في العمل في الفترة الحالية، خاصة مع إجراء الانتخابات التكميلية، إضافة إلى عدم الالتفات إلى الضغوط النيابية في تمرير مطالب لا مبرر لها، وكذلك متابعة المشاريع التي تأخرت وذكر أسباب تأخيرها في مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري.
على صعيد آخر، بعد إقرار قانون التقاعد، وإسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، أنهى مجلس الأمة أمس ثالثة معضلات دور الانعقاد الحالي بالتصويت على عدم دستورية استجواب النائب شعيب المويزري لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورفعه من جدول الاعمال استناداً الى تقرير اللجنة التشريعية، وذلك بموافقة 41 عضواً ورفض 16.
كما انتهت الجلسة إلى إقرار تعديل تمديد فترة الطعن بالتمييز إلى 60 يوماً، بدلا من 30. ورفض توصيات لجنة الشؤون الصحية بعدم دمج جهاز برنامج إعادة الهيكلة، إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، بنتيجة 25 صوتاً، وموافقة 20.
وبعد نهاية الجلسة، صرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: «استمعنا لوجهات نظر مختلفة قد نتفق مع بعضها، ونختلف مع البعض الآخر، وفي النهاية العملية الديموقراطية عبارة عن تصويت ورأي أغلبية المجلس، ونتيجة التصويت على رفع الاستجواب واضحة بأن الاستجواب غير دستوري، بنتيجة 41 صوتاً تشكل أغلبية نيابية بين النواب أنفسهم، وأغلبية النواب كانوا مع رفع الاستجواب، والجميع أدلى بدلوه، والواجب تقبُّل وجهات نظر الجميع».
