الكويت- النخبة:
انتهت لجنة حقوق الإنسان وشؤون المرأة والأسرة البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، من تقرير الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية، وأحالته إلى مجلس الأمة.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي، في تصريح عقب الاجتماع، إن “رئيس مجلس الأمة أحال للجنة حقوق الإنسان التقرير رقم 34 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية المتضمن 7 اقتراحات بقوانين، واقتراحا ثامنا قدمناه لكن لم يحل للجنة“.
وقال الدمخي إن الاقتراح بقانون الذي تم الانتهاء منه خاص بالحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، وهي اقتراحات مقدمة من الاخوة النواب هم محمد الحويلة وعسكر العنزي ومحمد هايف ود. حمود الخضير ود. جمعان الحربش وعدنان عبدالصمد وخليل ابل وأحمد الفضل ود. عودة الرويعي وصفاء الهاشم وماجد المطيري وعبدالله فهاد.
وأوضح أن جميع الاقتراحات بقوانين المقدمة على اختلافها، تختص بالحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة، مشيرا الي ان اللجنة درست هذه الاقتراحات بقوانين ومذكراتها الإيضاحية، بالاضافة الى اخذ الرأي الحكومي من عدة وزارات، منها وزارة العدل والصحة والتربية والجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصوره غير قانونية.
تعريف «البدون»
وأكد أن اللجنة انتهت الى مشروع قانون يتضمن هذه الحقوق، وفقا لعدة مواد منها ان ما يقصد به لغير محددي الجنسية تم تعريفه بأنه كل من لا يحمل جنسية اي دولة ويتواجد على ارض الكويت ولا تعترف بمواطنته اي دولة من الدول بموجب قوانينها، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، بشرط ان يكون الفرع موجودا او مقيما بالكويت، واعتماد هذا المصطلح دون سواه في جميع الجهات والهيئة الحكومية، ويحل محل اي مصطلح يطلق علي هذه الفئة ورد في اي قانون او لائحة او قرار.
وبين الدمخي أننا لم نعتمد “مقيم بصورة غير قانونية”، لأنها تغيرت في فترات تاريخية، مشيرا الى ان مصطلح مقيم بصورة غير قانونية غير معترف به، لأن اي مخالف لقانون الإقامة يعتبر مقيما بصورة غير قانونية، ولكنهم غير محددي الجنسية.
وعن المادة الثانية، قال الدمخي أن يتولي الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، حصر اسماء غير محددي الجنسية المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية واللجنة العليا للجنسية لمجلس الوزراء ومكتب الشهيد والجهاز المركزين ويقوم خلال نفس المدة بتسجيل جميع من لم يتم تسجيلهم في هذه الجهات، وفقا لما يحملونه من احصاء واوراق ثبوتية رسمية تفيد ما يثبت وجودهم في الكويت بصفتهم غير محددي الجنسية، عملا بالشروط والضوابط المقررة حسب هذا القانون.
5 سنوات
وتابع: فِي المادة الثالثة يمنح غير محددي الجنسية بطاقة خاصة صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تصدر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حسب قوانينها المعمول بها، كما جاء في المادة 2 من قانون رقم 32 لسنه 1982، واستثناء من يجوز قيد بعض الفئات غير الكويتيين في سجل خاص لدى الهيئة.
وأما المادة الرابعة، فأكد الدمخي أنه يحق لغير محددي الجنسية بموجب هذه البطاقة الحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية، ومنها الإقامة الدائمة في دولة الكويت والعلاج والدواء والرعاية الصحية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم في جميع المراحل الدراسية ومراحل التعليم العالي، وفقا للنظم وقواعد القبول بها، وشهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة بجميع أنواعها وجوازات السفر، وجواز العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، ومعاملتهم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وصرف مستحقات ومكافآت نهاية الخدمة وأي حقوق مالية حسب الأنظمة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية وتملك العقار لغرض السكن الخاص.
حقوق إنسانية
وبين أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل بحقوق مدنية واجتماعية، فالمعروف ان الجنسية حق سيادي ولنا رأي في ضروره تجنيس المستحقين، مشيرا إلى ان المادة الخامسة تنص على أن تسري علي غير محددي الجنسية القواعد الخاصة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تأسيس الشركات وتملك اسهمها، كما هو منصوص في القانون رقم 1 لسنه 2016 بإصدار قانون الشركات.
وأوضح الدمخي أن المادة السادسة هي ان تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قواعد الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وتصدر هذه اللائحة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن المادة السابعة لهذا المشروع هي الغاء كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون، وأما المادة الثامنة فنصها: “على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”، مؤكدا أن هذه الحقوق تتوافق مع اتفاقية عديمي الجنسية وبعض الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت.
إلى ذلك، وتعليقا على جلسة أول أمس، التي تخللها رفع استجواب رئيس الوزراء من جدول الأعمال، قال الدمخي إن “موقفنا كان واضحا منذ إحالته الى التشريعية، وبينت انه يجب على المستجوب صعود المنصة وتفنيد الاستجواب“.
وختم الدمخي: “على المجلس عدم التحجج بالسوابق والأعراف الخاطئة التي ابتكرها من يريد الدفاع عن رئيس الوزراء او اي وزير، والاستجواب لا تشارك فيه الحكومة بالتصويت، ولما نشطب الاستجواب المفروض من الحكومة انها ما تصوت، وتصويتها هو خلاف ما ذهب إليه المشرع والدستور، ونقول للشعب يجب عليكم ان تراقبوا من يفرغ الدستور من محتواه”.
