الكويت – النخبة:
بينما أكدت وزارة التربية، أن لديها قرارات تسمح بتسجيل 5 فئات من أبناء “البدون” بمدارس التعليم العام، رفضت إضافة فئات أخرى وردت في الاقتراحات بقوانين بشأن منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية، لعدم توافر السعة المكانية اللازمة لاستيعابهم.
وقالت الوزارة، في ردها على لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بهذا الشأن إنها سعت إلى فتح المجال أمام هذه الفئات في قطاع التعليم الخاص، وإعطائهم الدعم المادي اللازم.
وأوضحت أن الدولة تساهم، بشكل مباشر، في تعليم أبناء “البدون”، بأكثر من 6 ملايين دينار سنوياً، لافتة إلى أن هذا المبلغ يُرصد ضمن ميزانية مجلس الوزراء لمصلحة الصندوق الخيري لتسديد الرسوم الدراسية لهؤلاء الطلاب.
في السياق، كان لافتاً كذلك رد وزارة العدل التي أكدت فيه أن مصطلح غير محددي الجنسية المقترح غير منضبط ولا يكشف المقصود منه، كما أن الحقوق المقترح منحها لهذه الفئة يتمتعون بها بالفعل ومنها حق اللجوء إلى القضاء.
