ونصت مواده على ما يلي:
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة.
مادة أولى:
مادة ثانية:
مادة ثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون على الآتي:
بناء على طلب وزارة العدل بشأن اتخاذ اللازم لفتح اعتماد إضافي لتغطية تكلفة التعيينات الجديدة خلال الفترة حتى نهاية السنة المالية ولتغطية العجز الناتج عن قيام الوزارة بصرف تكاليف انتخابات أعضاء المجلس البلدي 2018، فقد تم إعداد هذا القانون لتدبير اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية 2018/2019، بالباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) مجموعة (282) مصروفات وتحويلات أخرى متنوعة فئة 2829 التزامات ومصروفات أخرى – بند 282905 الشؤون القضائية تخصص لوزارة العدل النوع 28292501 – الشؤون القضائية بمبلغ 5.000.000 د.ك (خمسة ملايين دينار) يتم تدبيرها من الاحتياطي العام للدولة.(ع.إ)(أ.غ)
