دعت الكويت الى الامتناع عن استخدام حق النقض (الفيتو) في المسائل الإنسانية مثل السماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة لمحتاجيها من المدنيين والإجلاء الطبي وفرض الهدنة الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها، الخميس الماضي، مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في المناقشة المفتوحة حول أساليب عمل مجلس الأمن والتي نظمتها الكويت ضمن جهودها خلال عضويتها الحالية لمجلس الأمن لتحسين عمل المجلس وجعله أكثر كفاءة وشفافية.
وقال العتيبي: “لقد مر عام ونصف العام منذ تولي الكويت رئاسة الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى واستمعنا إلى العديد من المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء خلال المناقشة المفتوحة الأولى التي عقدناها خلال رئاستنا لمجلس الأمن في شهر فبراير العام الماضي والتي تهدف إلى تحسين كفاءة وشفافية عمل المجلس”.
واضاف انه خلال تلك الفترة عقد الفريق العامل 15 اجتماعا رسميا وغير رسمي تم فيها مناقشة عدد من القضايا والمسائل المتعلقة بأساليب عمل المجلس بما في ذلك العديد من المقترحات التي طرحتها الدول الأعضاء خلال المناقشة المفتوحة الأولى.
وبين العتيبي ان المقترحات تهدف الى تحسين التقاسم العادل للأعباء في سياق مسؤوليات «حاملي القلم» ورئاسة الهيئات الفرعية التابعة لمجلس الأمن والإجراءات القانونية الواجبة والجلسات الختامية التي تعقد في نهاية الشهر والبعثات الزائرة وبرنامج عمل مجلس الأمن والتحضيرات للأعضاء المنتخبين حديثا.
وأعرب العتيبي بحسب “الراي”، عن التقدير العميق للعديد من الدول الأعضاء خارج المجلس التي ساندت جهود الفريق العامل منذ تولي الكويت رئاسته وخاصة الدول الأعضاء غير الدائمين السابقين وكذلك المجاميع المهتمة بأساليب عمل المجلس وعلى رأسها مجموعة «المساءلة والتماسك والشفافية».
وقال: «يعد تطوير وتحسين أساليب عمل مجلس الأمن عاملا حاسما في قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين وخلال الخمسة والعشرين عاما الماضية طرأ الكثير من التحسن على إجراءات وطرق وأساليب عمله وخصوصا بعد انتهاء الحرب الباردة».
وأوضح العتيبي أن التواصل بين المجلس والدول غير الأعضاء والتواصل بين المجلس وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى كالجمعية العامة وانسياب المعلومات من وإلى المجلس والزيادة الملحوظة في عقد الجلسات الرسمية وغيرها من الجلسات والاجتماعات التي تشارك فيها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني هي تحسينات لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها.
وأكد أن تلك التحسينات تحسب لمجلس الأمن وخصوصا للدول غير دائمة العضوية والمبادرات الأخرى التي أطلقتها عدد من المجموعات والدول في إطار المفاوضات الحكومية الدولية المعنية بإصلاح مجلس الأمن.
وذكر العتيبي ان الكويت تعتبر من ضمن الدول الموقعة على مدونة السلوك والتي تتعهد فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى لجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب بالإضافة إلى المبادرة الفرنسية – المكسيكية التي تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق (الفيتو) في الجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى إنه رغم أهمية التحسينات الأخيرة في إضفاء الشفافية على عمل مجلس الأمن فإنها غير كافية ولا يزال هناك مجال للمزيد من التحسينات التي من شأنها تعزيز دور المجلس في القيام بمهامه ومسؤولياته التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
يذكر ان هذه المناقشة المفتوحة التي شاركت فيها 37 دولة تأتي بعد المناقشة المفتوحة الأولى التي عقدتها الكويت حول هذا الموضوع خلال رئاستها الأولى في فبراير 2018.
وتترأس الكويت خلال عضويتها الحالية بمجلس الامن الفريق العامل المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى لمجلس الأمن والذي يختص بأساليب عمل المجلس وهو الفريق الذي ترأسه الكويت منذ انضمامها كعضو في مجلس الأمن منذ يناير 2018.
