كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن الهيئة تدرس وضع ضوابط جديدة لتحويل إقامات الوافدين من عدد كبير من القطاعات الأهلية بهدف تنظيم سوق العمل والحد من تجارة الإقامات.
وأوضح المصدر بحسب صحيفة “القبس”، أن الهيئة بصدد إصدار قرارات بشأن تحويل إقامات الوافدين قد تصل إلى حد وقف التحويل من قطاعات عديدة حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أن من بين هذه القطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والالتحاق بعائل والجمعيات التعاونية والمزارع والمصانع والرعي والصيد وشركات المقاولات وغيرها من القطاعات الأخرى.
وذكر المصدر أن الهيئة تدرس إصدار هذه القرارات في القطاعات التي تعتبر مجالا خصبا لتجارة الإقامات بهدف الحد منها وحماية حقوق العمال والمحافظة على سوق العمل.
