رأت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في تقريرها المدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة أن الهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية لم تحقق الأهداف من إنشائها، وعلى الرغم من التباين في ما انتهت إليه الإحصائيات بشأن المساحات المزروعة، إلا أن المحصلة النهائية تشير إلى عدم تحقيق الهيئة الأهداف المنصوص عليها قانونا، متمثلة في توسيع نطاق الرقعة الزراعية، والحد من التصحر، ولذلك لم توافق اللجنة على الحساب الختامي وميزانية الهيئة.
وجاء في تقرير اللجنة بحسب “الراي”، أن الهيئة لم تحقق أي اكتفاء في المنتجات، ما عدا منتج البيض، فيما لا يتحقق الاكتفاء من الأعلاف الخضراء والروبيان واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والحليب والأسماك، وتبين للجنة بعد دراسة تلك الملاحظات أن هناك 5 سلوكيات متكررة في الهيئة كانت كالآتي:
1- تجاوز الهيئة للجهات الرقابية، وعدم التزامها بالقوانين.
2 – ضعف رقابة الهيئة على تنفيذ عقودها.
3 – ضعف إجراءات الهيئة في تنفيذ العقود.
4 – صرف الهيئة مبالغ دون وجه حق.
5 – عدم قيام الهيئة بتطبيق الغرامات، مع وجود خلل في تحصيل الإيرادات واحتسابها.
المصروفات والايرادات
وأكد التقرير أن المصروفات الفعلية للهيئة بلغت نحو 91 مليون دينار، في حين كانت إيراداتها المحصلة نحو 8 ملايين دينار، ومولت (وزارة المالية – الحسابات العامة) الفرق بينهما وفقا لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/ 2017.
أما في ما يخص تقديرات الهيئة للسنة المالية الجديدة 2020/ 2019، فقد قدرت مصروفاتها بـ 97 مليون دينار، ومن المتوقع أن تكون إيراداتها نحو 7 ملايين دينار، وستمول (وزارة المالية – الحسابات العامة) الفرق بينهما.
14 ملاحظة
وقدرت ميزانية السنة المالية الجديدة مبلغ 26 مليون دينار بالزيادة على الميزانية السابقة كإعانات، علما بأن الصرف الفعلي في هذا الشأن بلغ نحو 25 مليون دينار، وإجمالي ما تحملته الخزانة العامة فعليا كإعانات وجهت لدعومات زيادة الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي خلال السنوات المالية الـ 10 الماضية بلغ 262 مليون دينار والدعومات قدمت لدعم صيادي الأسماك والاستزراع السمكي والنخيل المثمر والحليب الطازج والإنتاج النباتي ودعم الأعلاف.
وترى اللجنة وفقا لقراءتها ودراستها لتقرير ديوان المحاسبة السنوي أنه تم تسجيل 14 ملاحظة على الهيئة متعلقة بالعقود بمختلف أنواعها من أصل 27 ملاحظة، مما يتطلب إعادة النظر في هذا الجانب.
قرار اللجنة
وكان قرار اللجنة كالتالي:
أولا: قرار اللجنة بشأن الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017، بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين إلى عدم الموافقة (3/4) على مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2018/2017، وانبنى رأي الأقلية الموافقة على انتظار نتائج قرار مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2019 بشأن التوصيات المقدمة إثر مناقشة استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، وفي ما يلي البيانات المالية:
أولا: المصروفات
بلغت المصروفات الإجمالية مبلغ90,537,652/911 د.ك (تسعين مليونا وخمسمئة وسبعة وثلاثين ألفا وستمئة واثنين وخمسين دينارا وتسعمئة وأحد عشر فلسا فقط لا غير).
ثانيا: قرار اللجنة بشأن ميزانية السنة المالية 2020/2019:
بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين إلى عدم الموافقة ( 1/2/4 ) على مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2020/ 2019، وانبنى رأي الأقلية الموافقة والممتنعة على انتظار نتائج قرار مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2019 بشأن التوصيات المقدمة إثر مناقشة استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، وفي ما يلي تقديرات الميزانية:
– المصروفات
تقدر المصروفات الإجمالية بمبلغ 96.666.000 د.ك (ستة وتسعين مليونا وستمئة وستة وستين ألف دينار فقط لا غير).
موزعة حسب الأبواب على النحو الآتي:
توجيه 2 – المصروفات الجارية.
• الباب الأول – (تعويضات العاملين، وتقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 42.783.000 د.ك.
– السلع والخدمات، وتقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 8.450.000 د.ك.
– الإعانات، وتقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 26.050.000 د.ك.
– المنافع الاجتماعية، وتقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 140.000 د.ك.
– مصروفات وتحويلات أخرى، وتقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 567.000 د.ك.
– النفقات الرأسمالية.
– شراء الأصول غير المتداولة، وتقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 18.676.000 د.ك.
