بعد مطالبة محامي مصري بفرض رقابة على أموال السوريين: صفاء الهاشم تطالب بإقرار ضريبة على تحويلات الوافدين

استغربت النائب صفاء الهاشم من تقديم المصريين بلاغا للنائب العام بحجة أن السوريين في مصر يملكون 23 مليار دولار، وأنهم استولوا على الشقق والمحلات والمطاعم وزاحموا المواطنين المصريين في بلدهم، «وفي المقابل هم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عندما نثير هنا في الكويت ملف التحويلات المالية للوافدين والتي تجاوزت 20 مليار دينار خلال الخمس سنوات الماضية»، لافتة إلى أن «هناك تقريرا جاهزا على جدول أعمال مجلس الأمة بشأن فرض ضريبة على التحويلات، وينبغي إقراره بأسرع وقت حتى نحد من التحويلات التي تؤثر على الاقتصاد الكويتي».

وقالت الهاشم بحسب صحيفة “الراي”: «نحن مع الاستفادة من الوافد المنتج الذي يقدم خدمات للبلد الذي يقيم فيه، وفي الوقت نفسه يحترم قوانين البلد ويحافظ على بنيته التحتية وعلى الخدمات العامة التي تقدم، ولا يتسبب في الفوضى والزحام ويصبح عالة على المجتمع، وخصوصا العمالة الهامشية التي تثقل كاهل البلد».

وأكدت أن المطالبة باصلاح الخلل في التركيبة السكانية باتت ضرورة ملحة واستحقاقا وطنيا، لأنه من غير المنطقي أن يكون المواطنون أقلية في بلدهم، مطالبة بخفض عدد الوافدين خلال الخمس سنوات المقبلة، بحيث يبلغ عدد الكويتيين أكثر من 50 في المئة من عدد السكان، وهذا معمول به في غالبية دول العالم، مؤكدة «نحن لسنا ضد أي وافد شريف يمتلك مهنة فنية يحتاجها البلد، لكننا لا نقبل التكدس في أعداد الوافدين غير المنتجين، الذين لم يتركوا لأبناء البلد متنفسا في ديرتهم».

وكان محامي مصري قد رفع مذكرة للقضاء لحصر أموال السوريين المستثمرين والعاملين بمصر، بعدما نجحوا رغم الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق أرباح هائلة ومشاريع تفوقوا فيها على المصريين.

وقال المحامي “سمير صبري” في المذكرة بحسب “روسيا اليوم”: “وجه بشوش وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي… رباعي مثلث الجسر الذي عبر عليه السوريون إلى قلوب المصريين وكانت بمثابة جواز المرور لبقائهم على أرض المحروسة، وخلال فترة قصيرة نجحوا رغم ظروف الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق ذاتهم وفرضوا وجودهم بين العمالة المصرية بل وتفوقوا عليها وشجعتهم الحفاوة المصرية على المضي في مشروعاتهم التي لاقت النجاح والشهرة.

وأضاف: “دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية، واشتروا، وأجروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة، واشتروا كذلك الشقق والفيلات، وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر وكأنها مدينة سورية، وبدت مدينة الرحاب التي تبعد عن القاهرة موقعا تجاريا وسكنيا للسوريين وعائلاتهم”.

وتابع: “كثرت المطاعم والمقاهي العائدة للسوريين، ويصدمك النمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والترف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق، والمتابع لسلوكهم في المطاعم والمقاهي والنوادي وأماكن التسوق لا يصدق أن هؤلاء هم أنفسهم أبناء سوريا التي تعاني من ويلات الخراب والدمار والقتل والتهجير”.

وأضاف: “الأموال التي في أيدي السوريين باتت حائرة في مصر ما بين الاستثمار في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي في حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار الأموال”.

وتابع: “إحصاءات قدرت حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة قدرت بـ23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها، وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية”.

وتساءل: “هل تم تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة؟ دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضا؟ كذلك السؤال الجوهري هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى؟ وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أيا كان نشاطه وأيا كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية؟”.

وخلص للقول إن هذه الأسئلة تهدف أولا إلى حماية هؤلاء جميعا وإلى حماية الوطن من أي أموال مشبوهة مغرضة.