أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 43.7 نقطة ليبلغ مستوى 5880.9 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.75 في المئة.
وبلغت كمية تداولات المؤشر 241 مليون سهم تمت من خلال 9653 صفقة نقدية بقيمة 68.5 مليون دينار كويتي (نحو 232.9 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4.13 نقطة عند مستوى 4788.6 نقطة بنسبة 0.09 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 95.7 مليون سهم تمت عبر 3344 صفقة نقدية بقيمة 6.6 مليون دينار (نحو 22.44 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر66 نقطة ليصل إلى مستوى 6438.8 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.05 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 145.3 مليون سهم تمت عبر 6309 صفقات بقيمة 61.8 مليون دينار (نحو 210.12 مليون دولار) بحسب “كونا”.
وجاءت شركات (المنتجعات) و(السورية) و(ابيار) و(رمال) و(مشاعر) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(الدولي) و(بيتك) و(خليج ب) وبنك وربة الأكثر تداولا فيما كانت شركات (شارقة أ) و(قيوين أ) و(العقارية) و(بيت الطاقة) و(صلبوخ) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إيضاحا بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم شركة المزايا القابضة فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل -إدارة التنفيذ.
وشهدت الجلسة إيضاحا من شركة (أصول للاستثمار) حول قيام شركة مملوكة لها بتوقيع عقد ابتدائي لبيع عقارين بمنطقة السالمية بقيمة 3.5 مليون دينار (نحو 11.9 مليون دولار).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
