شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، على ضرورة مواصلة التدقيق على أعمال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتقديم كل المخالفات في حقبة مديرها العام السابق إلى النيابة العامة.
وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس، في قصر بيان. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بحسب “الراي”، بما يلي:
«أحاط وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، المجلس في مستهل اجتماعه على البلاغ الذي قدمته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضد مديرها الأسبق، بعد اكتشاف تلقيه عمولات وساطة ورسوم معاملات لكيانات ذات صلة به، وذلك خلال مراجعة مصفي شركة أبراج هولدنغز لأعمالها.
وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار المؤسسة، بالتدقيق على كافة الأعمال التي جرت في عهد المدير العام الأسبق، وتقديم كل المخالفات الى النيابة العامة.
ثم اطلع المجلس على التوصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروعات مرسوم بالموافقة على مذكرتي تفاهم مع جمهورية مالطا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الأرصاد الجوية، واتفاقية خدمات جوية مع حكومة مملكة هولندا في ما يتعلق بكوراساو وجدول الطرق الملحق بها.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها إلى صاحب السمو أمير البلاد.
واطلع المجلس كذلك على توصيات اللجنة بشأن مشروع القانون بالموافقة على مذكرة التفاهم مع جمهورية مصر العربية للتعاون في المجال الأمني، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في النفايات المشعة، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية مع المملكة المغربية.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.
كما أحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن النصف الأول من السنة المالية 2018 – 2019، وحث المجلس الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي ملاحظات جهاز المراقبين الماليين، تنفيذاً للقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأحيط المجلس علماً بتوصيات اللجنة بشأن التقرير الدوري الثاني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التحضير لعملية التقييم المتبادل القادم لدولة الكويت وذلك عن الفترة من (يناير حتى مارس 2019).
ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير الإدارة العامة للطيران المدني حول خطتها الاستعدادية لتشغيل مباني الركاب في مطار الكويت الدولي بالكفاءة المطلوبة.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بسرعة التنسيق مع كل من (وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الصحة، الإدارة العامة للجمارك، شركة الخطوط الجوية الكويتية) والجهات التي تراها مناسبة، لاتخاذ الإجراءات الضامنة لرفع الكفاءة التشغيلية وتسهيل حركة المسافرين في مباني الركاب بمطار الكويت الدولي، وتذليل كافة المعوقات التي تطرأ في هذا الخصوص.
واطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن المكافحة والقضاء على أسراب الجراد الصحراوي، التي اجتاحت المناطق الزراعية جنوب البلاد، وقرر تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة، لتلافي هذه الظاهرة مستقبلا والحد من نتائجها السلبية.
كما اطلع المجلس أيضا على توصية اللجنة بشأن استغلال مجموعة من الصيادين لبعض الشاليهات بمنطقة الدوحة، بالمخالفة للقانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، وقرر المجلس تكليف وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بالتنسيق مع كل من (وزارة الداخلية، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة أوضاع الصيادين المخالفين مستغلي الشاليهات بمنطقة الدوحة في أعمال الصيد في جون الكويت، والمخالفة للقانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.
ثم أحيط المجلس علماً بتوصيات اللجنة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والجهات المعنية حول نتائج الدراسة والتوصيات الخاصة بالمخزون السمكي والربيان، والجهود المبذولة من قبلها تجاه توزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والربيان بما يحقق الحفاظ على المخزون السمكي ووفرته مستقبلاً، تنفيذاً للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي في جنوب مدينة العريش المصرية. وأكد مجلس الوزراء تضامن الكويت مع الأشقاء في مصر وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مجدداً موقف الكويت الثابت من رفض كافة أعمال العنف والإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصوره مهما كانت الدوافع»
