شدد تقرير ديوان المحاسبة على ضرورة تعديل أعداد القوى العاملة في سوق العمل، مع متابعة المخالفين للتعليمات في صرف دعم العمالة الوطنية، مشيراً إلى انه سجل مديونيات بقيمة 15 مليون دينار للسنة المالية الحالية على مواطنين جمعوا بين الدراسة والوظيفة، وآخرين صرف لهم الدعم بالخطأ. وتأتي توصيات الديوان تزامناً مع استعراض ميزانية هيئة القوى العاملة والحساب الختامي لها في مجلس الأمة، حيث سجلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدداً من الملاحظات على الهيئة، أبرزها أن التمويل الحكومي ارتفع إلى 527 مليون دينار، بعد ضم برنامج إعادة الهيكلة إلى القوى العاملة.
وجاء في التقرير بحسب “القبس”، أن تقدير مصروفات دعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص بلغ خلال 10 سنوات 4.5 مليارات دينار، الا ان اعداد العاملين لم تتعد نسبة %19 بـ61 ألف مواطن ومواطنة. وبينت الميزانية ان تقدير الإيرادات المحصلة من رسوم تصاريح وأذونات العمل بلغ 72 مليون دينار. ووفقاً لتقرير الديوان بشأن العمالة الهامشية، فإن البيانات تشير إلى انه لأول مرة يكون الداخلون في سوق العمل الكويتية ضعف الخارجين منها، موضحا ان نسبة العمالة الوطنية مقارنة بالوافدة في القطاع الخاص لا تتعدى %4. ولفت التقرير الى أن من اسباب زيادة العمالة الهامشية تجار الاقامات، كما ان اكثر مخالفي قانون العمل متمركزون في قطاعي الخدم والاهلي، داعياً الى اتخاذ اجراءات فورية لارتباطهما بمخاطر مرتفعة مع ما لها من آثار اقتصادية سلبية واختلال في التركيبة السكانية.
صرف بلا ضوابط
وانتقد التقرير استمرار صرف دعم العمالة من دون وجود ضوابط تحدد المستحقين.
إحكام الرقابة
كشف تقرير ديوان المحاسبة، استناداً إلى احصائية من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ان عدد الباحثين عن العمل الجامعيين بلغ 8402 مواطن وموطنة من اصل 16076، بما نسبته %52، وأن عدد من جمعوا بين الدراسة والعمل وخالفوا قرارات صرف دعم العمالة 5503 مواطنين، و2317 استفادوا من دعم العمالة بسبب عدم إحكام الرقابة، كما ان هناك 312 لم تنطبق عليه الشروط، وهناك حالات صرف لهم الدعم وهم بالأصل موظفون في جهات حكومية.
