أكد الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان اعتماد مشروع القرار الكويتي لحماية المدنيين والمفقودين في النزاعات المسلحة بمجلس الامن الدولي يعد انجازا للدبلوماسية الكويتية وإشادة عالمية بمساعيها الإنسانية في هذا الصدد.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ صباح الخالد عقب اعتماد مجلس الامن بإجماع أعضائه للقرار الذي قدمت الكويت مشروعه منفردة لحماية المدنيين واتخاذ التدابير اللازمة للبحث عن المفقودين في الصراعات المسلحة.
واشار الشيخ صباح الخالد الى ان هذا القرار يحدد المسؤولية قبل واثناء وبعد النزاعات ويضع الاليات المناسبة للتخفيف من المعاناة التي تسببها تداعيات اي نزاع معربا عن شكره للمجتمع الدولي على مساندة الكويت في مشروع القرار ولمجلس الامن بتبنيه بالإجماع هذا القرار المهم الذي يعتبر بالنسبة لدول كثيرة من الناحية الانسانية اولوية خاصة.
كما لفت إلى ان هذا القرار المهم يسد ثغرة في القانون الدولي والقرارات الدولية الخاصة بمسؤوليات الدول والمنظمات تجاه المفقودين في النزاعات المسلحة.
وجاء مشروع هذا القرار بمبادرة نابعة من معاناة الكويت بفقدان أبنائها أثناء الاحتلال العراقي عام 1990 وإيمانا منها بضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن النزاعات المسلحة وتداعياتها السلبية على المدنيين.
وفي هذا الاطار قال الشيخ صباح الخالد “دائما ننظر للأسر الكويتية التي فقدت أعزاء لها فمن بين 605 مفقود كويتي حتى الان تم التعرف على 236 حالة” مؤكدا ان قضية المفقودين الكويتيين تحظى بكل اهتمام حتى يتم التوصل إلى رفات جميع المفقودين الكويتيين بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وأضاف “هذا الامر مهم بالنسبة للكويت والعالم فمثل ما تتنظر الكويت التعرف على مفقوديها هناك دول كثيرة في العالم لديها مفقودين”.
واعرب الشيخ صباح الخالد عن شكره لجميع اعضاء مجلس الامن الدولي وأعضاء الأمم المتحدة الذين تبنوا القرار لافتا الى ان هذا الموضوع الانساني المهم ينسجم ويتسق مع سياسة الكويت وحملتها لعضوية مجلس الامن بجعل اولويتها للقضايا الإنسانية وحل النزاعات بالطرق السلمية.
