أكد النائب رياض العدساني أن الوزراء مستمرون في المخالفات الإدارية للسياسة العامة التي يفترض في رئيس الحكومة رسمها ومتابعتها، مشيرا إلى أن اغلب المشاريع الرأسمالية معطلة والاخرى متهالكة.
وشدد العدساني بحسب “القبس”، على رفض التوجهات نحو خصخصة القطاعات العامة المدرة والناجحة عبر تعمد التراجع بالخدمات الحكومية، معتبرا أن «التوظيف والتعيينات والتنقلات والترقيات في القطاع الحكومي تخضع للمحسوبيات بشكل يؤدي لوأد الكفاءات».
ولفت الى أن تظلمات الفتوى والتشريع يجب النظر فيها وحسم أمور اصحاب الحق بكل معايير التقييم، محملا الوزراء مسؤولية الخضوع لمطالب وعروض النواب في القبول.
