وزير العدل المستشار د. فهد العفاسي رئيس اللجنة الوطنيةلمنع الاتجار بالاشخاص: رفع تصنيف دولة الكويت في التقرير السنوي الصادر من الخارجية الأمريكية إلى الفئة الثانية وبين التقرير إن حكومة دولة الكويت أظهرت زيادة في جهودها الشاملة لمحاربة الاتجار بالبشر
وزير العدل و وزير الدولة لشئون مجلس الامة المستشار/ د. فهد العفاسي رئيس اللجنةالوطنية لمنع الاتجار بالاشخاص:
رفع تصنيف دولة الكويت في التقرير السنوي الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية إلى الفئة الثانية وبين التقرير
إن حكومة دولة الكويت أظهرت زيادة في جهودها الشاملة لمحاربة الاتجار بالبشر.
اوضح العفاسي، أن الجهود المتواصلة لوزارة العدل وتظافرها مع الجهود الوطنية أنتجت مكانة دولية موثوقة لدولة الكويت في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص حيث رفع التقرير السنوي الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف دولة الكويت إلى الفئة الثانية، بين التقرير إن حكومة الكويت أظهرت زيادة في جهودها الشاملة لمحاربة الاتجار بالبشر وتناول التقرير العديد من الأوجه الإيجابية لدولة الكويت ضمن أقسامه التي شملت موضوعات المنع والمقاضاة والحماية ويعد هذا التقرير من أدوات صنع السياسات واتخاذ القرارات الهامة على الصعيد الدولي لدى الحكومة
الامريكية ويظهر مجالات التقدم للدول التي اتخذت إجراءات حثيثة في محاربة تلك الجريمة.
واضاف العفاسي، ان وزارة العدل ومن خلال لجنة مختصة بصياغة القانون الصادر برقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المتضمن لآليات خاصة لحماية ضحايا تلك الجرائم وتحديد التدابير المناسبة لمساعدتهم وحمايتهم فخولت للنيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسبا أما بإحالتهم إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الإجتماعية لتقديم كافة الخدمات لهم، كما أمتدت مساهمة وزارة العدل في الصياغة التشريعية لقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن جرائم تقنية المعلومات، حيث تضمن عقوبات رادعة لكل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجاربالأشخاص أوتسهيل التعامل فيهم.
وبين العفاسي، ان وزارة العدل قامت باقتراح وصياغة الاستراتيجيات الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، فقد صدر قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسته تضم في عضويتها الجهات المعنية لتتولي وضع استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ورفعها إلى مجلس الوزراء”، حيث تشتمل الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية وهي (الوقاية، والحماية، والتعاون الدولي)حيث صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذالاستراتيجية الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية، وصدر قرار وزير العدل رقم 1902 لسنة 2018 بإنشاء اللجنة الوطنيةالدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين برئاسته وعضوية العديد من الجهات المعنية وطنيا.
وختم العفاسي بالشكر الجزيل لاعضاء اللجنة على دورهم الكبير في تعزيز و نجاح تفعيل الاستراتيجية الوطنية في مكافحة منع الاتجار بالبشر داعيهم لمزيد من العمل والعطاء.
