تقدم 10 نواب باقتراحين بقانون مع اعطائهما صفة الاستعجال، لتعديل بعض أحكام القانون 24 / 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، يلزم الحكومة بالعمل على تثبيت قانون منع الاختلاط بين الذكور والاناث في مباني الكليات والمعاهد ومراكز الجامعة و«التطبيقي»، وبما يضمن منع اختلاطهم ايضا في المختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، وتمديد المساحة التي يتحرك فيها القانون القديم ليتجاوز «المباني القائمة» الواردة في النص القديم، ليشمل جميع الجامعات الحكومية والخاصة الحالية والمستقبلية، بحسب “القبس”.
ونص المقترح الأول المقدم من 5 نواب، على استبدال نص المادة الاولى من قانون سنة 1996 المشار إليه، بما يلي: «في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة بمتابعة الالتزام الفوري بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة بما يضمن منع الاختلاط بوضع مبان وقاعات درس منفصلة مستقلة خاصة للطالبات وكذلك منع الاختلاط بالمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، كما تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة».
ونصت مادته الثانية على استبدال النص التالي بالمادة الثانية من القانون ذاته، بما يلي: «تقوم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية».
ونص المقترح الثاني المقدم من 5 نواب ايضا، على استبدال نص المادتين الاولى والثانية من قانون سنة 1996 المشار إليه بالنصين التاليين: «في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز الجامعات الحكومية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة».
وحمل المقترحان توقيعات النواب: أسامة الشاهين، محمد هايف، محمد المطير، عادل الدمخي، ثامر السويط، عودة الرويعي، خليل ابل، صلاح خورشيد، احمد الفضل وخالد الشطي.
أماكن ومبان وجامعات خاصة
لوحظ أن الاقتراح النيابي الأول ينص على وضع مبان وقاعات درس منفصلة مستقلة خاصة للطالبات، أمّا الاقتراح الثاني فينص على وضع أماكن خاصة للطالبات في المباني والقاعات الدراسية، مما يعني أن لكل مقترح رؤيته في قضية منع الاختلاط داخل الجامعات الحكومية. كما أضاف أحد المقترحين الجامعات الخاصة إلى حظر منع الاختلاط.
الفضل: توقيع بالخطأ!
قال النائب أحمد الفضل إنه «وقع بالخطأ على الاقتراح بقانون بضمان منع الإختلاط ضمن جملة من التوقيعات على مقترحات عدة خلال اجتماع مكتب المجلس أمس، وجار العمل على سحب اسمي من المقترح».
