من الآن فصاعدا لن تتحمل الحكومة تبعات الملاحظات والمخالفات المتكررة التي يرصدها ديوان المحاسبة على بعص القياديين في الجهات الحكومية، وستطبق إجراءات حاسمة تجاه المتسببين في تكرار هذه الملاحظات والمخالفات بهدف معالجتها من جذورها. وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن الحكومة تدرس مقترحا يتمثل في الاستعانة بقضاة للتوصل إلى الأسباب الرئيسية للملاحظات والمخالفات المتكررة لبعض القياديين وتبيان مدى مسؤولياتهم المباشرة عنها ومن ثم إصدار التوصيف القانوني لتلك الأخطاء، وليتحمل كل قيادي نتائج أخطائه.
وردا على سؤال حول العقوبات المتوقعة في ذلك أجابت المصادر: قد تصل إلى عقوبات تأديبية وغيرها من العقوبات. هذا، وقد عددت المصادر الإجراءات الإصلاحية لإغلاق ملف العهد.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات الجديدة التي تدرس الآن لتطبيقها على الجهات الحكومية التي تتأخر في إجراء التسويات المطلوبة لمديونيات الوزارات والجهات الحكومية قد تصل إلى إيقاف الدفعات التمويلية الدورية من ميزانية 2019/2020، والثاني إعادة النظر في إجراء المناقلات بين أبواب الميزانية، حتى لا تؤدي إلى مزيد من الملاحظات والمخالفات.
وردا على سؤال حول تشكيل مجلس إدارة هيئة مكافحة المنشطات، أجابت المصادر: مازال الموضوع تحت الدراسة.
وكان مجلس الأمة قد أقر قانون إنشاء هيئة مكافحة المنشطات في يونيو 2018، ونص على إصدار الوزير المختص وهو وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون وقد بدأ العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية في يونيو ٢٠١٨.
وبشأن التعديلات المطروحة حول قانون الرعاية السكنية، ردت المصادر قائلة: قطعنا شوطا في النقاش حول بعض المطالب وسيتم استكمال بحث مطالب أخرى، مثمنة جهود لجنة المرأة والأسرة البرلمانية.
هذا، وكشفت المصادر عن أن جهودا حكومية على مستوى عدة جهات وهيئات متخصصة تعكف على إعلان خطة تتضمن إجراءات قابلة للتطبيق لإحلال الكويتيين محل الوافدين في القطاع الخاص تنفذ على مدى 5 سنوات.
وكانت «الأنباء» قد أشارت في 3 يونيو الماضي إلى عمل كبير يتم لإحلال 160 ألف مواطن في القطاع الخاص.
