علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن لجنة مكونة من قطاع البريد في وزارة الخدمات، وبيت المال في وزارة العدل، والإدارة العامة للجمارك تستعد حاليا لإتلاف أكثر من 9 آلاف طرد بريدي لم تصل إلى أصحابها منذ عدة أشهر، موضحة أن أعدادا كبيرة من هذه الطرود ستدفع قيمتها الكويت كتعويض عن عدم توصيلها إلى أصحابها.
وأكدت المصادر أن وزارة الخدمات تتجاهل كل مناشدات أصحاب الطرود للبحث عن طرودهم الخاصة التي أرسل بعضها منذ أشهر طويلة، في الوقت الذي تنفي فيه الجهات المعنية بالوزارة أي تكدس للبعائث والطرود البريدية لأي مشترك، موضحة أن قطاع البريد في الوزارة هو المعني بإنهاء هذه القضية التي تكبد أصحاب الطرود البريدية أموالا طائلة، خصوصا أن بعضهم دفع قيمة المواد الموجودة داخل هذه الطرود.
إجراءات قانونية
وأشارت إلى أن هناك عدة إجراءات قانونية يجب اتباعها قبل البدء باتخاذ هذه الخطوة، وذلك بناء على اللوائح والأنظمة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، منها ضرورة إبلاغ الجهة المرسلة بعدم توصيل الطرد، سواء كان بسبب عدم الاستدلال على العنوان أو غيره، موضحة أن الطرود نوعان، الأول مدون عليه إعادته إلى المصدر في حال عدم التوزيع، والآخر مدون عليه يتلف إن لم يصل إلى المرسل إليه، مضيفة أن الطرد المطلوب إعادته إلى المصدر يجب أن يقوم البريد الكويتي بإعادته، حتى يتم تحصيل أجور التخزين والعرض على الجمارك وأجور إعادته إلى المصدر، وبالتالي فإن عدم إعادة هذا النوع من الطرود سيحمل الكويت ممثلة بوزارة الخدمات والقطاع البريدي مبالغ مالية تتجاوز 100 دينار عن الطرد الواحد كتعويض عن الإتلاف.