قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة لم تقرر حتى الآن رد قانون تنظيم مهنة المحاماة من عدمه، وإنها بداية ستدرس المطالب المعلنة من جانب بعض الجهات، خصوصا ما تردد عن عدم مشاركة المجلس الأعلى للقضاء.
من جانبها، ذكرت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن القانون مرّ بجميع الإجراءات الدستورية بدءا من الاستماع إلى جميع وجهات النظر مرورا بالعرض على الجهات المعنية وصولا إلى إجراء تعديلات جذرية تلبية للاقتراحات التي طرحت عند طرح مشروع القانون في المداولة الأولى.
ونفت المصادر تمرير القانون في مداولة واحدة فقط، مشيرة إلى انه تم تمرير القانون في مداولتين شأنه شأن أي اقتراح قانون آخر، وحاز في المداولة الأولى 37 صوتا، وفي المداولة الثانية ارتفعت الأصوات المؤيدة إلى 56 صوتا بعد إجراء بعض التعديلات المقدمة من نواب.
واستبعدت المصادر أن تقوم الحكومة بردّ القانون بعد أن شاركت برأيها في التصويت بالمداولتين، مضيفة: أبلغنا بأن الحكومة ستدرس مطالب أساتذة القانون الذين يطالبون بممارسة مهنة المحاماة.
