أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا وزاريا رقم 272 لعام 2019، حصلت “الأنباء” على نسخة منه، حيث تضمنت مادته الأولى بانه يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 308 لسنة 2016 النص الآتي:
(يعاد تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات، برئاسة المستشار بالفتوى والتشريع د. عبدالله الرشيدي وعضوية كل من، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله المعصب (نائبا)، وممثل عن وزارة الإعلام (عضوا)، وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع (عضوا)، وممثل عن إدارة الرقابة التجارية محمد الهاجري (عضوا)، وممثل عن قطاع الشؤون القانونية عادل المطيري (عضوا ومقررا).
وحسب المادة الثانية من القرار الوزاري، فانه تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 308 لسنة 2016 ليكون نصها وفقا لما يلي بحسب “الأنباء”:
نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
– تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او من يفوضه في حال غيابه او قيام مانع لديه.
– يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وجد.
– تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
– يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
– يصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات خمسين دينارا عن كل جلسة.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار الوزاري أنه يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
