قالت مصادر مطلعة: إن اجتماعات وتنسيقا بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة جرت مؤخراً لتنظيم عمليات الرقابة على تداولات «الفوركس» ووضع ضوابط رقابية على هذه التعاملات، بعد أن ألحقت بعضها ضرراً بمتداولين في السوق المحلي، موضحة أن هناك شركات وساطة تنفذ عمليات على التعاملات الخارجية من دون تراخيص.
وأضافت بحسب “القبس”، أن هيئة أسواق المال كانت قد أصدرت منذ فترة قراراً يقضي بإلغاء ترخيص جميع أنشطة الأوراق المالية لشركة «كويت سيكيورتيز» وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لديها، مبينة أن الأنظار تتجه حالياً إلى موقف الوحدات التابعة للشركة، المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة، والتي يعمل معظمها في «الفوركس»، من خلال تعاملات أخرى بالتنسيق مع وسطاء وشركات تتخذ من دول أخرى مقراً لها.
ولفتت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال حريصة على مصالح العملاء بمختلف شرائحهم وفقا لما تنص عليه البند رقم 3 من المادة 3 من القانون 7 لسنة 2010 والذي ينص على: «تهدف الهيئة إلى توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية».
