أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، بحبس ضابط بالداخلية وعسكري سابق لمدة 21 يوماً في السجن المركزي، على ذمة قضية تلقي رشى لإطلاق سراح متهم.
وقال مصدر بحسب “القبس”، ان النيابة العامة واجهت المتهمين بالأموال المرقمة المستخدمة من قبل المباحث، بالاتفاق مع المبلغ (الوافد)، وبناء على ذلك جرى التحقيق مع المتهمين.
واشار المصدر إلى ان النيابة أخلت سبيل 3 عسكريين آخرين في «الداخلية»، حيث أنكرو علاقتهم بالرشى التي يجري تلقيها، وأكدوا انهم أشخاص مأمورون، ويقومون بالإجراءات التي تُطلب منهم فقط، سواء بحجز متهم أو إطلاق سراحه. وكشف المصدر عن قضية أخرى تحقق فيها النيابة، بشأن سرقة أسلحة للحرس الوطني، وعددها 13 سلاحاً، من قبل عسكري، وآخرين قاموا بشرائها (مواطنين).
وقال المصدر ان النيابة قررت حبس العسكري المتهم لمدة 21 يوماً في السجن المركزي، كما قررت إطلاق سراح 10 مواطنين قامو بشراء الأسلحة، وجرى إطلاق سراحهم بكفالات مالية، وبعضهم بضمان شخصي، بعد ثبوت عدم علاقتهم بجريمة سرقة الأسلحة، وأنهم قاموا بشرائها فقط. إلى ذلك، لفت المصدر الى ان النيابة تقوم حالياً بجمع الأدلة والمستندات في القضيتين، تمهيداً لإحالتهما الى محكمة الجنايات، مرفقة بأدلة الاتهام التي سيجري الانتهاء منها قريباً.
