قالت مصادر مطلعة، إن القانون رقم 21 لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضة ينص على انه يخصص مبلغ لا يزيد على 750 ألف دينار دعما سنويا.
وأوضحت المصادر بحسب “الأنباء”، ان هذا المبلغ هو الحد الأقصى للدعم مقارنة بمبلغ الدعم السابق الذي بلغ 500 ألف دينار، كاشفة عن ان مبلغ الـ 750 ألف دينار سيقنن طبقا للقرارات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لكل ناد مشهر، تنفيذا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1878.
وردا على سؤال بشأن المطالبة بزيادة مبلغ الدعم الى مليون دينار، أجابت المصادر: ان مجلس الوزراء لن يقف حجر عثرة أمام تقديم كل أوجه الدعم ومختلف أنواع المساندة الى الهيئة العامة للرياضة والأندية الرياضية واللاعبين، مشيرة الى ان زيادة مبلغ الدعم الى مليون دينار تكون بقانون من مجلس الأمة، لافتة الى حوافز إضافية للاعبين ولجميع الألعاب التي حققت إنجازات دولية مستمرة لمواصلة جهود رفع علم الكويت في المحافل الأولمبية من وفورات ميزانية الهيئة.
وعلى صعيد قانون تنظيم مهنة المحاماة، قالت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء لم يقرر حتى الآن رد قانون تنظيم مهنة المحاماة، ويأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 5 الجاري، وستعمل الحكومة على معالجة أي مخالفة دستورية وردت به.
هذا، ولم تعرض في جلسة أمس استثناءات من قرار نسب العمالة الوطنية.
وبشأن صدور استثناءات لدور العبادة وشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى من تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص ردت المصادر قائلة: لم يعرض شيء من هذا القبيل في جلسة مجلس الوزراء أمس.
هذا، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار صيغ الاستملاك للعقارات والأراضي التي تعترض تطوير مشروع جزيرة فيلكا على أن تتولى لإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للاستملاك وفقا للنصوص المعمول بها في هذا الشأن.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي:
بمناسبة قرار اللجنة الأولمبية الدولية رفع الإيقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية رفع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى صاحب السمو الأمير وإلى سمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، وإلى الشعب الكويتي الكريم خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة مثمنا دور صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، في دعم الجهود الدؤوبة التي بذلتها السلطتان التشريعية والتنفيذية والمسؤولون في الهيئة العامة للرياضة والقطاعات الرياضية الأهلية المختلفة والتي توجت برفع هذا الإيقاف عن الرياضة الكويتية بدون قيد أو شرط، متطلعا لأن يكون هذا الإنجاز انطلاقة قوية نحو استعادة الكويت مكانتها المعهودة والمتميزة في مجال الرياضة، وأن يشكل ذلك حافزا للرياضيين لتحقيق المزيد من البطولات الرياضية الإقليمية والدولية ورفع راية الكويت عاليا في مختلف المحافل الأولمبية والنهوض في المستوى الرياضي الكويتي.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حول رؤية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن خطة وطنية لسياسات تكنولوجيا المعلومات وقرر المجلس تشكيل لجنة لوضع سياسة تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني ووضع الخطط والبرامج التنفيذية برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية كل من: مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وممثل عن كل من وزارة الداخلية والقطاع النفطي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
ثم أطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في المجال التربوي والتعليمي بين حكومة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما إلى صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.
كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نزع ملكية العقارات التي تعترض تطوير مشروع جزيرة فيلكا، وقرر المجلس الموافقة على إصدار صيغ الاستملاك للعقارات والأراضي التي تعترض تطوير المشروع على أن تتولى نزع الملكية للمنفعة العامة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للاستملاك وفقا للنصوص المعمول بها في هذا الشأن.
ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن البرنامج الزمني لرؤية الهيئة العامة للصناعة لتهيئة وتطوير موقع كبد التخزيني وآخر المستجدات التي طرأت في هذا الشأن، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بسرعة إعادة تخصيص الموقع لصالح الهيئة العامة للصناعة بعد اقتطاع المساحات اللازمة منه لمسار سكة الحديد وكذلك تخصيص موقع آخر لصالح الهيئة العامة للصناعة يصلح لأنشطة تخزين المواد الغذائية والدوائية بمساحة تتناسب مع احتياجات الدولة بهذا الشأن.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حول مشروع التخصيص العام والخطة التنفيذية والهيكلة المالية والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث يندرج برنامج التخصيص في إطار تنفيذ رؤية الكويت 2035 والمتضمن مشروع التخصيص العام وإعادة هيكلة الميزانية العامة. ويهدف مشروع التخصيص العام إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط ورفع مستوى الإنتاج والأداء العام في الخدمات العامة وتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين وتحقيق المزيد من العدالة في توزيع ناتج الاقتصاد بين المواطنين من خلال توفير فرص عمل منتجة حقيقية بديلة في المؤسسات التي يتم تخصيصها.
وقد أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في إعداد هذا التقرير والذي من شأنه تفعيل برامج وعمليات التخصيص في بعض الأنشطة الحكومية وتنظيم دور القطاع الخاص بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتخفيف الاعتماد على النفط ورفع مستوى الأداء العام في الخدمات العامة.
كما استمع المجلس إلى شرح قدمته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بشأن التقرير التحليلي حول الاستراتيجية الوطنية التنموية للجهات الحكومية وأهمية تحديد مدى اتباع الجهات الحكومية للمسار التنموي ومدى تطابق خططها الاستراتيجية، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على مدى توافق خطط وبرامج الجهات الحكومية مع رؤية الكويت 2035 من خلال ما تم من تشخيص وتحليل لمكونات الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية، حيث بلغ المعدل الإجمالي لفاعلية صياغة مختلف مكونات الخطط الاستراتيجية 57.03% بانحراف معياري قدره 33% ما يعني التطابق مع رؤية الكويت 2035.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واستعرض ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 3 يوليو التي نظر فيها الطلب المقدم من عشرة أعضاء بطرح الثقة بوزير المالية د.نايف الحجرف، ولدى التصويت عليه لم يحز على الأغلبية اللازمة لإقراره.
وقد أشاد المجلس بما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة الأخيرة من تجديد الثقة المستحقة بوزير المالية، كما نوه بالممارسة الديموقراطية التي انتهت بها الجلسة والتي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز، مؤكدا أن الهدف المشترك هو المصلحة العامة وتكريس الممارسة النيابية الحقة التي تتطلب التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ثم أعرب المجلس عن بالغ ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، مشيدا بهذه الخطوة ومعربا عن الأمل في أن تسهم لبداية مرحلة جديدة تحفظ للسودان أمنه واستقراره وتحقق تطلعات شعبه، مؤكدا دعم الكويت لكل ما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره وسيادته.
كما عبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع بولاية (غزني) في أفغانستان والذي أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن وإصابة عشرات المدنيين، مؤكدا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية سائلا المولى القدير للضحايا الرحمة وللمصابين بسرعة الشفاء.
تأبين د. عبدالرحمن العوضي
أبّن مجلس الوزراء المغفور له باذن الله تعالى د.عبدالرحمن عبدالله العوضي وزير الصحة الأسبق والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، مؤخرا مستذكرا بكل التقدير الجهود المخلصة والخدمات التي قدمها والتي شهدت تطورا كبيرا ونهضة شاملة أثناء توليه المنصب الوزاري في القطاع الصحي وقطاع التخطيط، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إدانة الاعتداءات الحوثية المتكررة بالسعودية.. وقصف «تاجوراء»
بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وفي هذا الصدد أعرب المجلس عن إدانته للعدوان الإرهابي المتكرر من قبل الميليشيات الحوثية على مطار أبها الدولي والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء وكذلك على مطار الملك عبدالله في جازان، ومجلس الوزراء إذ يؤكد تضامن الكويت مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ليؤكد أن استمرار تعمد الميليشيات الحوثية للمنشآت المدنية والمدنيين يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة وردعها.
كما أدان مجلس الوزراء حادث قصف مركز تاجوراء لإيواء المهاجرين في طرابلس ليبيا الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من القتلى والجرحى وما يمثله ذلك من انتهاك سافر للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية وتداعياتها الخطيرة.
