تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح لتكويت القطاع النفطي، ودعمه بالكوادر الوطنية، ابتداء من حملة الشهادة الثانوية فالجامعية حتى حملة الشهادات العليا، والتنسيق بين القطاع النفطي ووزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لوضع برامج لتخريج كوادر للعمل بالقطاع النفطي وفقا لاحتياجات السوق، بحيث يكون الطالب على دراية كاملة بأن دراسته في هذا التخصص ستنتهي بالعمل في القطاع النفطي، واللجوء إلى عقود المقاولين في حالات خاصة مشروطة بالاستعانة بالكفاءات الوطنية، ومن ثم البدون، وبالخليجيين، ثم الخبرات من الوافدين.
وعزا الحويلة الاقتراح بحسب “الجريدة”، إلى أنه بات من الضروري اليوم تمكين المواطنين من العمل في القطاع النفطي، والتوسع في استقطاب الكوادر والكفاءات الوطنية للعمل في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد الكويتي، ويجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية بهذا القطاع عن 90 في المئة، بما في ذلك العمالة، عبر عقود المقاولين التي تستغل كبوابة خلفية لتعيين غير الكويتيين.
