كشفت مصادر، ان وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، انتهى من اعتماد دراسة جديدة تخص إنشاء 3 ملحقيات تجارية في كل من الصين والهند وجمهورية العراق، مؤكدة أن «التجارة» خاطبت وزارة المالية للاستعداد لصرف المخصصات المالية المناسبة لتغطية مصاريف الملحقيات التجارية الجديدة، التي من المتوقع أن يبدأ العمل فيها خلال الربع الأول من العام المقبل 2020.
وأوضحت بحسب “القبس”، أن إقرار الملحقيات التجارية الجديدة في بلدان ذات شأن اقتصادي كبير، مثل جمهورية الصين والهند، يأتي وفقاً لتنفيذ أهداف رؤية الكويت لعام 2035، وكذلك حجم التبادل التجاري بينها وبين دولة الكويت. وكشفت المصادر ان الملحقين التجاريين الجدد سيجري تعيينهم بناء على إعلان ستقوم وزارة التجارة بالكشف عن اشتراطاته قريبا، على ان يكون المتقدم كويتي الجنسية، سواء من الرجال أو الإناث، مفضلة أن يكون لدى المتقدم للعمل كملحق تجاري شهادة جامعية تتعلق بالشأن الاقتصادي، وأن يجيد لغة البلد الذي يريد العمل فيه، مشيرة الى ان الأولوية ستكون للمتحدثين باللغتين الصينية والهندية بالنسبة للملحقيات التجارية في هذين البلدين. وفيما يخص الملحقية التجارية في العراق، أكدت المصادر أن دولة الكويت، ممثلة بوزارة التجارة، كانت لديها خطة لافتتاح ملحقية تجارية في العراق منذ سنوات، لكن الظروف لم تخدم هذه الخطة، غير أن الانفتاح الكبير خلال السنتين الماضيتين والزيارات المتبادلة على المستويين السياسي والاقتصادي بين البلدين الجارين، الذي سيتوج قريبا بإنشاء منطقة حرة تجارية على حدودهما، عجل في إنهاء إجراءات تأسيس الملحقية التجارية الكويتية في العراق، خصوصاً أن ضمن متطلبات إنشاء المنطقة الحرة الدولية «صفوان ــ العبدلي» وجود ملحقيات تجارية بين الطرفين. وعلى ذات صلة، طلبت وزارة التجارة من الملحق التجاري في سويسرا وضع خطة استراتيجية لعمل الملحقية التجارية الكويتية في العاصمة جنيف، وفقاً لمتطلبات خطة التنمية الحكومية، مؤكدة ان الوزارة لن تقبل ان تكون الملحقيات التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في الخارج للراحة أو للنزهة، أو دون منهجية عمل واضحة.
وأكدت أن «التجارة» ستعمل على تقييم سنوي لهذه الملحقيات من ناحية تحقيق الأهداف الاقتصادية التي جرى إنشاء الملحقية الخارجية من اجلها، والتي من أهمها متابعة تطبيق وتفعيل الاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولة الكويت المتعلقة بالتجارة العالمية والإقليمية والمحلية، وبمنع الجرائم الاقتصادية والمالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
