خلال الأيام الماضية أثيرت تصريحات حول تسريح آلاف العمال في الشركات الألمانية، بدأها المصرف العملاق “دويتشه” الذي كان يحقق أرباح خرافية، إلا أن تورطه في عمليات مشبوهة وغسيل أمول وتعرضه لملاحقات قانونية أدت إلى خسائر فادحة، وإعلانه عن خطة إصلاح صارمة تقضي بتسريح 20 ألف موظف، ولحقه شركات عمالقة مثل باير وسيمنس وفورد ألمانيا، وميلي، وكلها تعلن عن خطط لتسريح آلاف الموظفين.
مفارقات عجيبة
في الوقت الذي تعلن فيه هذه الشركات العمالقة عن تسريح آلاف الموظفين لديها، فأنه لا يوجد خوف من الصعوبة في الحصول على عمل، في ظل احتياج قطاع مثل الخدمات لأكثر من 150 ألف وظيفة سنويًا، في مجالات الصحة وتقنية المعلومات والتجارة والتعليم.. الخ، وفقا للموقع الألماني “دوتشة فيلا”
مما جعل ألمانيا في أدني نسب البطالة في أوروبا والعالم، وحتى الآن وفى غصون 60 عام، لا توجد مخاوف من ارتفاع عدد العاطلين.
أين توجد المشكلة؟
إذا كنت تتساءل إين هي المشكلة؟ فأن الإجابة هي إن خسارة الوظائف في ألمانيا حتى الان مقتصرة على الصناعات التحويلية الكبرى والمتوسطة، بسبب تراجع الطلب على الماكينات والمعدات والسيارات الألمانية في الصين والبلدان الصاعدة بسبب تراجع النمو في الأخيرة، وإقامة صناعات محلية بديلة لمنتجات كان يتم استيرادها من ألمانيا، فضلا عن الملاحقات القضائية الخاصة بمخالفة الشركات العملاقة لقواعد حماية البيئة وسلامة السائق، مما تسبب في خسائر فادحة لتلك الشركات.
أما السبب الأخر فيرجع إلى الحرب التجارية التى تقيد التجارة العالمية، وتسبب ارتفاع الجمارك والرسوم التجارية، فضلا عن زيادة تدخل الذكاء الصناعي فى عملية الانتاج بشمل خاص، وقد توقعت دراسة ألمانية شارك فيها معهد التأهيل وسوق العمل الألماني الاستغناء عن 1.3 مليون وظيفة.
العرب خارج المشكلة
وسط المخاوف من إعلان الشركات الكبرى تسريح آلاف العاملين، وما سيترتب عليها من أن الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعتمد في عملها على الشركات الكبري، يأتي في مقدمتها صناعة السيارات، والماكينات.
ومن حسن الحظ أن تلك الأزمة لن تطال اللاجئين العرب والمهاجرين، لأنهم لا يعملون بشكل مباشر في الصناعات التحويلية الألمانية أو صناعة السيارات، بل يعملون فى مجالات تتعلق بالتجارة والمطاعم وخدمات الملابس، والمنازل والتعليم أو كفاءات عالية في الطب والمجالات الهندسية.
وبحسب ما ذكرة الموقع الألماني “دويتشة فيلة” فأنه حتى اللاجئين الجدد من سوريا والعراق والذين يقدر أعدادهم بربع مليون شخص، فأن أغلبهم يعملون في القطاع نفسه، وهي قطاعات تحتاج إلى يد عاملة سنويًا، وهو الأمر الذي يفتح أمام العشرات آلاف الكفاءات الجديدة فى الوقت الحاضر شرط تعلم اللغة الألمانية، والحصول على التأهيل المتوسط والمرتبط بفترات تدريبية في المؤسسات والشركات التى تبحث عن كفاءات شبابية.
وتقدم الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الكثير من الدعم المادي والاستشاري لدعم عملية التأهيل هذه، حيث يجري تخصيص ما بين 15 إلى 20 مليار يورو سنويا لدعم اللاجئين والمهاجرين.
التدريب المهني
يحتاج المجتمع الألماني إلى الاعتماد على الكفاءات الأجنبية، كما إن إعادة هيكلة الصناعة لا يعني تسريح العمالة، ولكنه يعني خلق فرص عمل جديدة لتشغيل تلك التقنيات الجديدة، مما يضيف آلاف الفرص الجديدة، كل هذا يفتح المجال أمام اللاجئين والمهاجرين للعمل بشرط التدريب المهني والتعليم المناسب.
