أوقفت وزارة الداخلية قبول طلبات إعلان الرغبة لتجنيس زوجات الكويتيين بانتظار إقرار مشروع القانون الذي يقضي بتعديل المادة 8 من المرسوم الأميري 15/1995 من مجلس الأمة والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول.
وينص مشروع القانون على بعض الضوابط منها: تعلن زوجة الكويتي لوزير الداخلية عن رغبتها في اكتساب الجنسية، إضافة إلى استمرار الزوجية مع بلوغ سن الابن 18 عاما، وفي حالة وفاة الزوج أو وقوع طلاق خلال هذه السنوات ينص مشروع القانون على منح الابن الحق في إعلان رغبة والدته الأرملة أو المطلقة في الحصول على الجنسية، بحسب “الانباء”.
وأجاز مشروع القانون لوزير الداخلية معاملة المرأة الأجنبية زوجة الكويتي معاملة الفرد الكويتي، بعد إعلان رغبتها في الحصول على الجنسية واستمرار الزوجية قائمة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان رغبتها.
وأوقف مشروع القانون تجنيس أبناء الكويتيات المعلوم جنسية والدهم، بينما أعطى لوزير الداخلية البت في تجنيس أبناء الكويتيات من آباء غير محددي الجنسية.
من جهة ثانية، انقسمت آراء مراقبين وقانونيين حول التعديل، ففيما امتدح قطاع هذا التوجه الذي سيحد كثيرا – بحسب رأيهم – مما اسموه التجنيس العشوائي ويقلل من زواج المواطنين بأجنبيات، أكد قطاع آخر أن التعديل مجحف بحق زوجة الكويتي التي كانت تحصل على الجنسية بعد 5 سنوات من إعلان رغبتها، مشيرا الى ضرورة مراعاة الزوجة الخليجية.
